نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير, شركة حكومية, في بيان للبورصة اليوم الانباء عن اتفاق مع شركة استثمار لإدارتها، لكن البيان أشار إلى أن الحكومة المصرية توافق من حيث المبدأ على الفكرة.
وقالت مصر الجديدة إن وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير، المساهم الرئيسي الذي يملك 72.25% منها، توافق من حيث المبدأ على فكرة إسناد عقد إدارة شركة مصر الجديدة “لمستثمر مؤهل ذو خبرة في التطوير، مع طرح 22% من أسهم مصر الجديدة في البورصة نصفها للمستثمر (الجديد)”.
لكن الشركة قالت إن إتمام هذه الخطوة مرهون بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية 75%.
خلفية سريعة عن الموضوع:
كانت الحكومة المصرية كشفت العام الماضي عن عزمها طرح حصص في نحو 23 شركة حكومية بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية، لكن المخططات الحكومية تواجه تحديات تواضع القوى الشرائية في البورصة المصرية في الفترة الراهنة.
ونقلت رويترز قبل يومين عن وزير قطاع الأعمال العام، الوزارة المشرفة على مصر الجديدة، هشام توفيق قوله إنه من المستبعد إمكانية تحقق انتعاش أي بورصة ”في ظل تضخم 13 أو 14 بالمئة وفائدة (بنكية) 17 أو 18 بالمئة“ لكنه أضاف أنه يتحدث معتمرا ”قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير“.
وعلقت الوزارة على تقرير رويترز بقولها إن تصريحات الوزير اجتزأت من سياقها الصحيح، بحسب بيان أرسلته للصحفيين.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بقوة بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، في محاولة لاحتواء آثار التعويم، وبالرغم من عدة خطوات لخفض الفائدة نفذها المركزي لكنها لم تعد بعد لمستويات ما قبل التعويم.
وتغري الفائدة المرتفعة المستثمرين للإقبال على شراء شهادات استثمارية بعائد ثابت وودائع البنوك، بدلا من الأسهم ذات العائد المتغير.
خلفية عن الشركة:
وتتمتع مصر الجديدة بوزن نسبي في المؤشر الرئيسي 1.17%، كما تعد من أكبر الشركات المقيدة من حيث رصيد الأراضي، لكن بنك الاستثمار بلتون المصري قال في مراجعته الأخيرة للقيمة العادلة للسهم، في نوفمبر الماضي، إنه خفض تقديراته لقيمة السهم بناء على عدة عوامل منها تباطؤ وتيرة تطوير الأراضي في مشروعين بالشركة.
والقيمة العادلة للسهم هي تلك التي تتحدد على عوامل تتعلق بأداء الشركة ككيان اقتصادي، وهي تختلف عن القيمة السوقية التي تتأثر بعوامل العرض والطلب على السهم مثل المضاربات والشائعات.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تواجه “خلال الفترة الحالية بعض المشاكل المتعلقة بالسيولة حيث تبلغ السيولة النقدية لديها 7,8 مليون جنيه فقط، مما سيؤجل مد البنية التحتية لقطع الأراضي الجديدة وبالتالي تباطؤ تطوير الأراضي”.
وارتفع سهم مصر الجديدة في تعاملات اليوم بنسبة 3.1%، بحسب موقع البورصة المصرية بعد إغلاق الجلسة.