عبرت الحكومة الصينية يوم السبت 15 يونيو 2019 عن دعمها قرار هونغ كونغ تعليق مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين الى الصين أثار موجة تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ في بيان القرار الذي أعلنته رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام قبل ساعات بأنه محاولة “للاستماع بشكل أوسع إلى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في اسرع وقت ممكن”. مضيفا: “نحن ندعم ونحترم ونتفهم هذا القرار”.
وكانت المعارضة لمشروع القانون هذا جمعت عدة أطياف من هونغ كونغ تخوفا من المساس بالحريات.
وجاء في بيان الخارجية الصينية أن “الحقوق والحريات التي يتمتع به سكان هونغ كونغ محمية بشكل كامل بموجب القانون. الوقائع واضحة للجميع”. وأضاف “الحفاظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ ليس فقط في مصلحة الصين وانما أيضا في مصلحة كل دول العالم”.
وفي بيان منفصل أصدرته الوكالة الحكومية المركزية الصينية التي تتولى شؤون هونغ كونغ، جاء ان مشروع القانون كان “ضروريا ومبررا” لسد الثغرات في القوانين الحالية بحسب قولها.
وأكدت أن الصين تواصل دعم مشروع قانون تسليم المطلوبين “وتتابع بانتباه” الرأي العام المعارض له.