أثار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم ، إمكانية تحديد حصص لاستقبال المهاجرين في فرنسا، لكنه نفى أن يتم تطبيق ذلك على اللاجئين الذين يمنحون حق اللجوء.
وفي تصريح يأتي في أعقاب قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجرة ستكون مسألة محورية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال كاستانير “فيما يتعلق باللجوء، فإن إنشاء نظام حصص أمر يتعارض مع التزاماتنا الدولية ومع أخلاقياتي الشخصية”، حسبما أوردت صحيفة “تليجراف” البريطانية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف أن أي طلب لجوء يجب دراسته، وهو ما لا يعني قبوله بالضرورة لكن مسألة تحديد حصص لأشكال الهجرة الشرعية الأخرى قد يتم طرحها.
كما يأتي تصريحه بعد أيام من اقتراح رئيس الوزراء إدوارد فيليب إقامة جلسة نقاش سنوية حول الهجرة، وتساؤله عن سبب استمرار تزايد أعداد المهاجرين بنحو 22% في فرنسا العام الماضي بالرغم من انخفاض أعدادهم في أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%.
ويرى ماكرون أن قوانين الهجرة الحالية غير كافية، حسبما أفاد معاونوه، حيث أخبر كبار الشخصيات في حزبه خلال عشاء الأسبوع الماضي “يجب أن نكون يقظين إزاء الهجرة”، مضيفا أنها ستكون “موضوع العام 2022” الذي من المقرر أن تجري خلاله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعد مسألة الهجرة وعدم المساواة الاجتماعية من الأسباب التي فجرت احتجاجات “السترات الصفراء”، وكان ماكرون نفسه قد طرح فكرة إنشاء نظام الحصص في رسالته للشعب الفرنسي في ذروة أزمة “السترات الصفراء” يناير الماضي.