يجني مهندسون فلسطينيون يعملون لدى شركة (ميلانوكس تكنولوجيز)الإسرائيلية المتخصصة في مجال تصميم الشرائح الإلكترونية إجمالي 3.5 مليون دولار مع اكتمال عملية استحواذ شركة (انفيديا كورب) الأمريكية على شركتهم.
وتعتبر (ميلانوكس)واحدة من الشركات القليلة في إسرائيل التي بدأت التعاون مع القطاع التكنولوجي الفلسطيني الصاعد، متجاوزة بذلك الصراع السياسي لتستفيد من مورد متزايد من المهندسين تضاهي تكلفة توظيفهم، بحسب الشركة، تكلفة توظيف نظراء لهم من ذوي الخبرات الهندسية من الهند أو أوكرانيا.
وكانت الشركة قدمت خيارات شراء أسهم لما يربو على 100 مهندس فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يعملون لديها كمتعاقدين فقط، نظرا لأن نقص المهندسين في إسرائيل يجعل مهاراتهم العملية مطلوبة بشدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
وتقول (ميلانوكس) إنه سيكون بوسع مبرمجيها ومصمميها الفلسطينيين، الذين انضموا إليها عن طريق شركة عسل للتكنولوجيا، الاستفادة الآن من تلك الخيارات عند اكتمال عملية استحواذ انفيديا على ميلانوكس بقيمة 6.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019، وهو ما يعني أنهم سيجنون معا ما يصل إلى 3.5 مليون دولار.
وقال إيال والدمان الرئيس التنفيذي لميلانوكس في مقابلة مع رويترز “نحن فخورون بشدة بأن لديهم حقوق أسهم، شأنهم في ذلك شأن كل العاملين في الشركة”.
وأضاف “ثلاثون أو أربعون ألف دولار أمريكي لموظف في الضفة الغربية أو قطاع غزة هو مبلغ كبير”، مشيرا إلى أن معدلات البطالة هناك تصل إلى نحو 40 في المئة.
وبحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، يبلغ متوسط الأجر اليومي للفرد في الضفة الغربية 28 دولارا، وينخفض إلى 11 دولارا في قطاع غزة.
وقال مراد طهبوب المدير التنفيذي لشركة عسل إن 125 من بين 350 موظفا في شركته يعملون بالكامل لحساب شركة ميلانوكس التي قدمت لهم خيارات الأسهم للاحتفاظ بهم والحد من تنقل الموظفين بين شركات مختلفة سعيا لظروف عمل أفضل.
وتضم قائمة العملاء الآخرين لشركة عسل للتكنولوجيا أسماء عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وإنتل وسيسكو. وقال طهبوب إن مهندسي شركته صمموا 70 في المئة من نظام كورتانا، المساعدة الشخصية الرقمية التي طورتها شركة مايكروسوفت.
وقال طهبوب إن قطاع التكنولوجيا المتطورة يقدم فرصة فريدة للفلسطينيين، الذين تخرج من جامعاتهم نحو ثلاثة آلاف مهندس في عام 2018.
وأضاف طهبوب مستدركا أن القيود الإسرائيلية، وخاصة تلك التي تحد من حركة البضائع والأفراد من الضفة الغربية وقطاع غزة وإليهما، تدفع الشركات متعددة الجنسيات نحو الإحجام عن الاستثمار في الأراضي الفلسطينية أو الاستعانة بخدمات التعهيد منها.
ويمكن الشعور بتلك التحديات بشكل أكبر في قطاع غزة، التي يرزح اقتصادها تحت وطأة سنوات من حصار إسرائيلي وقيود تفرضها مصر على القطاع. ويقتصر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل كبير على التجار من مستوردي البضائع التي تشمل الأسمنت والوقود.