وزير الطاقة السعودي يدعو إلى جهد جماعي لتأمين ممرات الشحن

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إن الدول بحاجة إلى التعاون لإبقاء الممرات المائية مفتوحة أمام النفط وإمدادات الطاقة الأخرى بعد الهجوم على ناقلتين في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي وذلك لضمان استقرار الإمدادات.

 

ولم يحدد الوزير أي خطوات ملموسة بعد الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلتي نفط في 13 يونيو حزيران، لكنه قال إن المملكة ستتخذ كل ما هو ضروري لتأمين إمدادات الطاقة من السعودية وحلفائها بالمنطقة.

وقال الفالح للمراسلين في طوكيو “سنحمي بنيتنا التحتية وأراضينا، ونفعل ذلك رغم محاولات استهداف بعض منشآتنا”.

وتابع بعد مؤتمر استثمار ياباني سعودي “لكن الممرات البحرية للتجارة العالمية تحتاج إلى حماية جماعية من قوى أخرى أيضا. نعتقد أن ذلك يحدث، لكن نريد أن نتأكد من أن باقي العالم يولي المسألة اهتماما”. وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الأسبوع الذي يعقب قمة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو حزيران، لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون، في التحالف المعروف باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني. وينتهي أجل الاتفاق هذا الشهر، وتجتمع المنظمة في الأسابيع القادمة لتحديد خطوتها التالية.

وأضاف الفالح أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

كان الفالح قال في وقت سابق هذا الشهر إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إمدادات الخام لما بعد يونيو حزيران، وإن كانت مازالت هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع المنتجين الآخرين.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تتجه إلى الموافقة على تمديد الخفض، قال الفالح “قطعا”.

وتابع “نحافظ على المستويات الملائمة من المعروض للعودة بمستويات المخزون إلى مكانها الصحيح. آمل أن يستمر ذلك في النصف الثاني من العام مع ما تلقيته من تطمينات من جميع دول أوبك وحلفائها”.

وأضاف أن هناك التزاما كاملا بوضع “إطار عمل طويل الأجل بين أوبك وحلفائها بما يكفل العمل سويا” من العام القادم.

وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تعصف بالأسواق العالمية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

وتابع “لا نرى تباطؤا سواء من الصين أو الولايات المتحدة أو الهند أو أي اقتصادات متقدمة أخرى.

“التأثير تركز أكثر في جانب المعنويات والمخاوف، ولم يكن تأثيرا فعليا”.