خفضت مصارف قطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في البلاد على نحو كبير، ما أدى إلى تعثر العديد من مشروعات الحكومة، وفق بيانات رسمية.
ويتخوف الكثير من المصارف القطرية من التوسع في الاقتراض تجنبا لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد، بخلاف أزمة السيولة المتفاقمة في الجهاز المصرفي.
وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤا في الإنجاز.
ووفق تقرير الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في السوق المحلية، الصادر عن مصرف قطر المركزي، الأحد، تراجع إجمالي قروض البنوك الموجهة للقطاع العام القطري في مارس/آذار الماضي، بنسبة 7% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي قيمة قروض البنوك العاملة في السوق المحلية الموجهة للقطاع العام القطري بشكل تراكمي، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، 343.45 مليار ريال قطري (94.4 مليار دولار).
