قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن هناك أكثر من 124 معبر تهريب حدودي في لبنان وفق تقديرات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن ظاهرة تهريب السلع والبضائع والمنتجات تهدد اقتصاد البلاد، وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات.
وأشار وزير المالية اللبناني – في تصريح له اليوم – إلى أنه لا توجد حتى الآن خطوات حقيقية في اتجاه ضبط هذا التهريب ومواجهته، محذرا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يهدد الإمكانيات المالية للبنان وقدرته على الصمود والتطور.
وأضاف خليل:”لا يمكن أن نسجل أننا دولة حقيقية ونحن نساعد ونرى وربما البعض يرعى مثل هذه المخالفات”، مشددا على أن قضية التهريب تشكل واحدة من المشكلات الجوهرية والأساسية التي تتسبب في عجز المالية العامة للدولة اللبنانية وتقليص الواردات والضغط أكثر على الدولة من أجل مراجعة موازنتها للعام الحالي والأعوام المقبلة.
وأكد الوزير اللبناني، أن مستوى التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، يشكلان واحدا من أبرز عوامل استنزاف المالية العامة للبنان، وعدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب، موضحا: “نحن نعرف أن التهريب ليس قضية وطنية فقط، بل قضية على مستوى العالم، ولكن أخطر أنواع التهريب هو أن تراه وتشهد عليه وتعد التقرير في شأنه، ولا تستطيع أن تخطو خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه”.