قالت إيران يوم الأربعاء إنها ستعمل على زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم اعتبارا من غد الخميس وهو الموعد الذي سبق أن أشارت إلى أنه قد يشهد تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب للحد المفروض عليها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.
وهذا الحد واحد من قيود عديدة فرضها الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بهدف إطالة الوقت الذي تحتاج إليه إيران لتصنيع قنبلة نووية إذا ما اختارت السير في هذا الطريق ليصبح عاما بدلا من فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.
وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران كان لديها برنامج لتصنيع سلاح نووي قبل أن تتخلى عنه. وتنفي طهران أنها سعت في أي وقت لامتلاك السلاح النووي.
وفيما يلي بعض القيود الرئيسية التي فرضها الاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة.
* مستوى تخصيب اليورانيوم
العائق الأكبر أمام تصنيع السلاح النووي هو ضرورة الحصول على مواد انشطارية كافية تتمثل في اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية.
ويفرض الاتفاق حدا أعلى من النقاء على ما يمكن لإيران تخصيبه من سادس فلوريد اليورانيوم الذي يتم تغذية أجهزة الطرد المركزي به عند مستوى 3.67 في المئة بالمقارنة مع مستوى التخصيب اللازم لصنع السلاح النووي والبالغ 90 في المئة.
كما أن هذا الحد يقل كثيرا عن مستوى التخصيب بنسبة 20 في المئة الذي وصلت إليه إيران قبل الاتفاق. ويسري هذا الحد في الاتفاق لمدة 15 عاما.
* قدرة التخصيب
تملك إيران موقعين كبيرين للتخصيب في نطنز وفوردو. ويقع جزء كبير من نطنز تحت الأرض كما أن فوردو يقع دخل جبل وهو ما يعتقد على نطاق واسع أنه يحمي الموقعين من القصف الجوي.
ويتيح الاتفاق لإيران مواصلة عمليات التخصيب في نطنز بقيود. ويحول الاتفاق موقع فوردو إلى ”مركز للتكنولوجيا النووية والفيزيائية“ تستخدم فيه أجهزة الطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب“ مثل إنتاج النظائر المشعة المستقرة.
كما يقضي الاتفاق بما يلي:
– خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المنصوبة في إيران إلى نحو 6000 من حوالي 19 ألفا قبل الاتفاق.
– السماح لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب فقط بأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول طراز آي.آر-1.
– السماح لإيران باستخدام أعداد صغيرة من أجهزة الطرد الأكثر تطورا دون تراكم اليورانيوم المخصب وذلك لمدة عشر سنوات.
* مخزون اليورانيوم
يفرض الاتفاق سقفا على مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب عند 300 كيلوجرام من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة أو ما يعادله لمدة 15 عاما. ويعادل ذلك وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الالتزام بقيود الاتفاق 202.8 كيلوجرام من اليورانيوم.
وكانت إيران قد أنتجت أطنانا قبل سريان الاتفاق. ويقضي الاتفاق بمزج أي كميات تزيد على ذلك من اليورانيوم المخصب بمواد أخرى بحيث تتعادل مع اليورانيوم الطبيعي أو يتم شحنها إلى خارج البلاد مقابل اليورانيوم الطبيعي.
وقالت الولايات المتحدة في 2015 إن الاتفاق قلل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة لتصبح أقل من الكمية الكافية لصنع سلاح نووي واحد بدلا مما كان يكفي لصنع عشرة أسلحة تقريبا.
* وقف القدرة على إنتاج البلوتونيوم
ابتعدت إيران عن القدرة على إنتاج سلاح بالبلوتونيوم بدرجة أكبر مقارنة باليورانيوم. فقد كانت تبني مفاعلا يعمل بالماء الثقيل في آراك كان من الممكن أن ينتج في نهاية الأمر وقودا مستنفدا يمكن فصل البلوتونيوم عنه.
وبمقتضى الاتفاق:
– تمت إزالة قلب هذا المفاعل وصب الخرسانة فيه لجعله غير قابل للاستخدام.
– تجري إعادة تصميم المفاعل ”لتقليل إنتاج البلوتونيوم لأدنى حد ممكن وحتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع السلاح في إطار تشغيله العادي“.
– يتم شحن الوقود المستنفد كله من مفاعل آراك إلى خارج إيران طوال فترة عمل المفاعل.
– تلتزم إيران بعدم القيام بعمليات إعادة المعالجة أو أبحاث إعادة المعالجة لمدة 15 عاما.
– يمكن لإيران مواصلة إنتاج الماء الثقيل المستخدم كمادة مبردة في المفاعلات المماثلة لمفاعل آراك على ألا يزيد المخزون منه على نحو 130 طنا. وكانت إيران تشحن في السابق الكميات الزائدة عن الحاجة إلى الخارج لتخزينها أو تبيعها. ويسري هذا القيد لمدة 15 عاما.
يقضي الاتفاق أيضا بما يلي:
– يلزم إيران بتطبيق بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإضافي الذي يمنح الوكالة سلطات تفتيش واسعة ”والسعي فيما بعد للحصول على المصادقة وبدء السريان“.
– يمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة الدخول اليومي إلى نطنز وفوردو لمدة 15 عاما.
– ينص على أن تتحقق الأطراف الموقعة عليه من مشتريات إيران من المعدات النووية أو المعدات ذات الاستخدام المزدوج.
– يحظر على إيران تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي يمكن أن تسهم في تصنيع القنبلة النووية مثل محاكيات الكمبيوتر للتفجير النووي أو تصميم نظم تفجير معينة متعددة النقاط. وفي بعض الحالات يمكن تنفيذ تلك الأنشطة بموافقة الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق.