قالت مجموعة”أشمور” العالمية لإدارة الاستثمارات ” إن تركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان، تتجه صوب انهيار اقتصادي على غرار ما شهدته دول أمريكا اللاتينية تحت مظلة أنظمة شعبوية”.
وأضافت – في تقييم حول أوضاع الاقتصاد التركي نشرته اليوم/ الأربعاء/- “أن تركيا تسير حاليا على مسار خاطىء بفعل سياسات أردوغان التي تنذر بالدفع بالبلاد صوب انهيار محقق”
وتوقع جان ديهن، رئيس الأبحاث في مجموعة أشمور أن يكون “التأميم والتحكم في رؤوس الأموال وغيرهما من السياسات الرامية إلى منع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته، هي الخطوات التالية المنطقية لأردوغان في ظل بيئة اقتصادية متهالكة، حتى وإن نفى المسؤولون الأتراك ذلك .
وقال ديهن ” المشكلة إنه حتى وإن أراد أردوغان التراجع الآن، سيتكبد تكلفة سياسة باهظة أيضا ، وكلما طال أمد التغيير كلما كانت التكلفة أكبر، ولهذا نادرا مع يتراجع الساسة الذين يسلكون مسارات خاطئة عن مواقفهم وينتهي بهم الأمر إلى مأزق كبير”.
وفند ديهن الأسباب المؤدية لانهيار وشيك للاقتصاد التركي، فقال ” إنه عوضا عن معالجة المشكلة الرئيسية من جذورها، لجأت حكومة أردوغان إلى “مهاجمة” الأعراض مثل التضخم وتباطؤ النمو وضعف الليرة والاستثمارات، متجاهلة المشكلات الحقيقية التي تبلورت في سياسات نقدية مغلوطة وتزايد تدخلات الحكومة في توجيه السياسات الاقتصادية إلى جانب فشل واضح في تطوير أسواق التمويل المحلية وانتهاج سياسة خارجية سيئة”.
وأضاف ” اعتادت حكومة أردوغان على تحميل أطراف أخرى عوضا عنها مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية ، اعتقادا منها أن ذلك ينفعها سياسيا وإن كان في حقيقة الأمر تسبب في تعميق مخاوف المستثمرين وأصحاب الأعمال بشأن بحث أردوغان دوما عن “كبش فداء” لتحميله فشله الاقتصادي”.
واختتم ديهن تقييمه قائلا” لقد انتهى بحكومة أردوغان الأمر بلا تمويل أو نمو وبالأحرى بلا مستقبل ومن ثم باتت حبيسة أزمة إدارتها للأمور”.
يشار إلى أن مجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار – متخصصة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الناشئة وتتخذ من لندن مقرا لها.