قالت سلطة النقل البحري في بنما لرويترز إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية.
وقال مصدران مطلعان إن رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران.
وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكا لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضا سفنا على صلة بتسليم نفط لسوريا.
كانت الناقلة العملاقة (جريس 1) قد أبحرت إلى جبل طارق في مطلع يوليو تموز حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا.
وذكرت السلطات في جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية.
ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعلى بدنها اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقا أنها حذفت السفينة من السجلات في 29 من مايو أيار.
وقال رافاييل سيجارويستا المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني ”ستواصل بنما سياسة سحب العلم“.
وأضاف ”هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضا بخصوص تشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري“.
ولم يذكر تفاصيل بشأن الإجراءات القادمة أو الأساطيل المستهدفة.
ودعت إيران الحكومة البريطانية يوم الجمعة للإفراج الفوري عن جريس 1 وحذرت من الرد بالمثل وذلك بعد محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض سبيل ناقلة تابعة لشركة بريطانية في مضيق هرمز يوم الخميس.
ومع سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران، تقول بنما إنها تسعى للحفاظ على سجلاتها خالية من أي سفن عليها عقوبات ومن أي شركات متورطة في مخالفات.
وينص القانون الدولي على أن تسجل كل سفينة تجارية في بلد وتحمل علمه على أن يكون لهذه الدولة الولاية القضائية على الباخرة وتتحمل مسؤولية عمليات التفتيش المعنية بمعايير الأمان ومراجعة ظروف العمل.
وتقول شركة فيسلز فاليو المتخصصة في القطاع إن بنما لديها أكبر أسطول شحن في العالم إذ يضم نحو 7100 سفينة مسجلة.
ويوفر البلد الواقع بأمريكا الوسطى لملاك السفن الأجانب سهولة التسجيل والقدرة على توظيف موظفين أجانب ولا يفرض ضرائب على دخول الملاك الأجانب.