توقعت أوبك اليوم الخميس تراجع الطلب العالمي على خامها العام القادم مع ضخ منافسين المزيد من الإمدادات، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة على كبح الإنتاج.
يسلط تراجع الطلب على خام أوبك الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأمريكي وإمدادات أخرى منافسة من سياسة أوبك لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي أوبك.
وفي أول توقعاتها الشهرية للعام 2020، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام القادم، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.
وقالت أوبك، مستخدمة مصطلحا آخر للنفط الصخري، “إنتاج الخام المُحكم الأمريكي من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك”.
توقعت أوبك في التقرير أيضا ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنفس إيقاع السنة الجارية، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.
وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية “توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، ولاسيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر.
“الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر إضافية، وكذلك استمرار التباطؤ الراهن في النشاط التصنيعي”.
وتطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون منذ أول يناير كانون الثاني اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ومدد التحالف المعروف باسم أوبك+ الأسبوع الماضي الاتفاق إلى مارس آذار 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقلص النفط المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، لكن الأسعار ما زالت فوق 67 دولارا للبرميل بعد أن حاولت ثلاث سفن إيرانية اعتراض سبيل سفينة بريطانية في مضيق هرمز.
وعلى الرغم من خفض الإمدادات، هبط النفط من ذروة 2019 التي سجلها في أبريل نيسان فوق 75 دولارا للبرميل تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي.
وقالت أوبك أيضا إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو أيار مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في مايو أيار متوسط خمس سنوات، وهو معيار تراقبه أوبك عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
