يحيي العالم في الثلاثين من يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار “اتصل بحكومتك للعمل علي القضاء علي الاتجار بالبشر”.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010، خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.
وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال..وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم 192/68، والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص.
ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وفي سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص. وتدعو كل الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أنها (الأهداف) تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.
ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، جاء انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك، ومن مجمل الإلتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويشير التقرير العالمي “حول الاتجار بالأشخاص” الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2018 ، إلى أن الاتجار بالبشر نشاط تجاري كبير وأن أعلى معدلات انتشار الرق في العصر الحديث توجد في كل من هايتي، والهند، ونيبال، وموريتانيا، وباكستان، في حين أن أكبر عدد من ضحايا العبودية الحديثة موجود في الصين، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، وفي الهند، والغريب أنه ما زالت أوروبا وجهة ومصدر لاستغلال البشر رغم تاريخها الطويل في مكافحة العبودية، ووفقاً لنتائج المركز الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن 65% من المسؤولين عن العبودية الحديثة أوروبيين.
وساهم تدفق اللاجئين لأوروبا مؤخراً إلى خلق ثغرات سهلت استغلال الشبكات الإجرامية لهم في تجارتها، ويقدر عدد الضحايا في أوروبا بحوالي مليون وربع المليون شخص. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية ، فإن العمل القسري ينتج أرباحاً سنوية قدرها 150 بليون دولار، ويمكن أن يصل العائد السنوي للاستثمار في ضحايا الاتجار بالبشر إلى 500% للعمالة وإلى ما يصل إلى ألف في المئة لضحايا تجارة الجنس.
وتتخذ العبودية الحديثة عدة أشكال منها العمل القسري، والزواج القسري للفتيات، والاتجار بالبشر، واستغلال اللاجئين والمهاجرين، عمالة الأطفال، وسرقة الأطفال، ويعد العمل القسري كارثة إنسانية بكل المقاييس وينتشر بشكل واسع عالمياً بل أنه لا يوجد بلد واحد محصن من هذا النوع من الاستعباد وقد تخطى ضحاياه 40 مليون شخص حول العالم ومن أشكاله: السخرة؛ والعمل سداداً للديون؛ والاستعباد المنزلي والجنسي؛ والزراعة؛ والدعارة القسرية؛ وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
ومن أهم أمثلة العمل القسري في الوقت الحالي العمالة في قطاع الملابس الجاهزة المجبرون على العمل لساعات طويلة قد تصل إلى 14 إلى 16 ساعة يومياً مع الحرمان من العطلات المرضية أو الرسمية ، إضافة لمنع الحديث فيما بينهم، ودفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور تصل إلى 18 دولار شهرياً في الحالات القصوى ، والعمل في حالة انعدام الأمان الوظيفي بدون تقاعد أو تأمين صحي.
وفي هذه الصناعة يتم إرغام النساء على العمل تحت التهديد وبقطع أجورهن حال حملهن مع حرمانهن من إجازات الوضع، ويتعرض العاملون في مصانع الملابس في الصين وبنجلاديش وفيتنام وميانمار وغيرها لمعاملة مهينة وظروف عمل صعبة تضطرهم عليها ظروف الفقر التي يعيشونها.
وأفاد بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسف”، ومجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بأن ما يقرب من 28% من ضحايا الاتجار الذين تم التعرف عليهم، في مختلف أنحاء العالم، هم من الأطفال.
وأشار البيان إلى أنه وفي مناطق عديدة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، يمثل الأطفال نسبة أعلى من ضحايا الاتجار بالبشر، الذين تم التعرف عليهم، حيث بلغت 64% و62% على التوالي.
ووفقاً لليونيسف، يوجد حوالي 246 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عاماً حول العالم، منهم أكثر من 171 مليون طفل يعملون في ظروف وقطاعات خطرة كالمناجم ووسط الآلات الخطرة والمواد الكيميائية.
وقالت “هنريتا فور” المديرة التنفيذية لليونيسف، إن الاتجار بالبشر يشكل تهديدا حقيقيا لملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أولئك الذين طردوا من منازلهم ومجتمعاتهم دون حماية كافية.. هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى تحرك الحكومات لتكثيف ووضع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم.
وقال البيان إن الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر.. ففي سبيل الهروب من الحرب والعنف أو السعي إلى الحصول على تعليم أفضل وفرص كسب الرزق، فإن قلة قليلة من أولئك الأطفال يجدون مسارات آمنة ومنتظمة للتحرك مع أسرهم، وهو ما يزيد من احتمال أن يسلكوا وأفراد أسرهم طرقا غير منتظمة وأكثر خطورة، أو أن يتحركوا بمفردهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف والإيذاء والاستغلال من قبل المتجرين.
ودعت اليونيسف ومجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر إلى تنفيذ عدد من السياسات الحكومية وتبني حلول للحفاظ على سلامة الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بالبشر منها توسيع المسارات الآمنة والقانونية للأطفال للتنقل مع أسرهم، بما في ذلك عن طريق تسريع تحديد وضع اللجوء ومعالجة العقبات في القوانين والممارسات التي تمنع لم شمل الأطفال مع أسرهم..إضافة إلى تعزيز نظم حماية الأطفال والحماية الاجتماعية لمنع حالات الاتجار والعنف والإيذاء والاستغلال ضد الأطفال ومعالجتها والاستجابة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.