أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وكالة “بلومبرج” الاقتصادية سبق أن صنفت الجنيه المصري كثاني أسوأ عملة أداءً على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في عام 2015، لتقوم الوكالة ذاتها بتغيير تقييمها في عام 2019 وتصنف الجنيه المصري كثاني أفضل عملة أداءً على مستوى العالم.
جاء ذلك من خلال رسم توضيحي (إنفوجراف) نشره المركز، اليوم السبت على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على أسباب تغير تقييم وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الشهيرة لأداء الجنيه المصري خلال أربع سنوات من حيث تحسن أو تراجع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي.
وجاء في مقدمة المؤشرات، التي ساهمت في تحسن أداء الجنيه المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى 44,4 مليار دولار في يونيو 2019 مقارنة بـ20,1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2015.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات لتصل إلى 29,2 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ22 مليار دولار عام 2015، فضلا عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لتبلغ قيمتها 25,5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ18,3 مليار دولار عام 2015.. وارتفع أيضا صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7,7 مليار دولار عام 2017 – 2018 مقارنة بـ6,4 مليار دولار عام 2014 – 2015.
وفي المقابل، تراجع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 6 مليارات دولار عام 2017 – 2018 مقارنة بـ12,1 مليار دولار عام 2014 – 2015.
وفي ذات السياق، استعرض الرسم التوضيحي أسباب تغير تقييم “بلومبرج” لأداء الجنيه، ومنها أن التصنيف الائتماني لمصر تحسن؛ حيث رفعت مؤسسة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني من (B) عام 2015 إلى (B+) عام 2019.. كما رفعت مؤسسة “موديز” أيضاً التصنيف الائتماني لمصر من (B3) عام 2015 إلى (B2) عام 2019.
ورفعت أيضا مؤسسة “ستاندر أند بورز” التصنيف الائتماني لمصر من (B-) عام 2015 إلى (B) عام 2018، وأخيرا تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لتحتل المركز الـ94 عام 2018 مقارنة بالمركز 116 عام 2015.