طالب مقرران خاصان لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات الاسرائيلية بوقف محاولاتها لترحيل المصور الصحفى الفلسطيني مصطفى إياد الخاروف وتنظيم وضع إقامته فى القدس.
وقال مايكل لينك المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وديفيد كاى المقرر الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي -في بيان اليوم الأربعاء في جنيف- إنه خلال ليلة 21/ 22 يوليو الجاري حاولت السلطات الإسرائيلية ترحيل الخاروف إلى الأردن وهي دولة لا يتمتع فيها بحق الإقامة لكن الأردن لم يقبل الترحيل وأعيد المصور الصحفي إلى إسرائيل.
وأشار البيان إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لترحيل الخاروف إلى الأردن حيث لم يعش أبدا تثير مخاوف جدية بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل والأبعاد القسرى للأشخاص من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي بلد آخر، وأن النقل القسري يعتبر انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف ويعرف بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
يشار إلى أن المصور الصحفي الفلسطينى من مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية يقيم مع عائلته في القدس، وتم رفض طلبه للم الشمل من قبل السلطات الإسرائيلية والذي كان سيسمح له بالعيش مع زوجته وطفله بالقدس الشرقية، واعتقلته السلطات الاسرائيلية فى يناير الماضى بزعم إقامته بشكل غير قانوني فى اسرائيل وتم سجنه فى سجن جيفون داخل إسرائيل، وكان يعيش فى القدس الشرقية منذ عمر 12 عاما ولم تنجح محاولات عائلته على مر السنين فى تنظيم وضعه بسبب العقبات البيروقراطية والقانونية المتعلقة بالقانون.
كما حذر البيان الأممي من أن الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية يواجهون تحديات خطيرة لإقامتهم بالمدينة حيث أصبح لم الشمل العائلي وغيره من أنواع التصاريح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد.