قال أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير يوم السبت إنه سيقدم طلبا لإطلاق سراح البشير بكفالة مالية.
وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة ”سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جدا“.
والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية.
وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوبا وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.
وقال محقق من الشرطة يوم الاثنين إن البشير اعترف بالحصول على ملايين الدولارات من السعودية.
وتمكن البشير من البقاء في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في أبريل نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وتمثل محاكمة البشير اختبارا لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان.
ولم يتحدث البشير خلال جلسة محاكمته يوم السبت.
ونظم نحو 150 شخصا من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
وفي شهر مايو أيار وجه المدعون أيضا اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه. ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي، أدى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الجديد وأعضاء مجلس السيادة اليمين يوم الأربعاء إيذانا بتشكيل حكومة انتقالية ستدير البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.