يتوقع مطورون عقاريون تحسن الطلب على الوحدات السكنية في مصر، بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، لكن بعض المحللين بالقطاع يرون أن العقارات لن تشهد سوى تحسن نسبي.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس يوم الخميس للمرة الأولى منذ فبراير، ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 %من 16.75%.
وقال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية، لوكالة “رويترز” إن خفض الفائدة قرار إيجابي سيكون له تأثير في انتعاش القطاع وزيادة الطلب على الشراء، بحسب ما نقلت “رويترز”.
وأضاف أنه كلما حدث خفض في الفائدة تراجع الاحتفاظ بالسيولة وزاد الإنفاق وتحسنت الأسواق وخاصة العقارية، مؤكدا أن خفض الفائدة يغري المستثمرين في الأدوات المالية للاتجاه نحو السوق العقارية.
وأشار “مصطفى” إلى أن الكثير من المطورين العقاريين في مصر عانوا من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الأونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين عشرة أعوام و15 عاما بجانب عدة وسائل أخرى.
وقال طارق الغمراوي رئيس قطاع المحافظ العقارية في “بالم هيلز للتعمير”، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة، إن خفض الفائدة سيحدث استقرارا بالأسعار في السوق، فالتأثير لن يكون ملحوظا على الشركات، أي لن تحدث طفرة بالمبيعات لأن القدرة الشرائية بالسوق ما زالت ضعيفة، متابعا: “التأثير الإيجابي لخفض الفائدة قد نراه في النصف الثاني من 2020 بعد تقليل تكلفة المشروعات”.
واتفقت معه سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في أن خفض الفائدة سيولد طلبا بالسوق العقارية، ولكن ليس بالمعدل المتوقع لأن القطاع يواجه مشاكل كثيرة”.
ويتوقع عدد من رجال الأعمال والمحللين استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر، وهو ما قد يساعد بشكل أكبر في تحفيز القطاع العقاري، وخاصة مبيعات السكن الأولى التي تواجه حالة من الركود النسبي بالسوق.
وتوقعت نعمة الله شكري رئيسة البحوث ببنك الاستثمار “إتش. سي” أن يحفز خفض الفائدة، قائلة: “أداء الشركات العقارية مقيدة بالبورصة والتي يجري تداولها عند مستويات سعرية متدنية وبمتوسط مضاعف سعري لصافي قيمة الأصول للقطاع وقدره 0.4 مرة تقريبا”.
وتراجعت أغلب الأسهم العقارية بحلول الساعة 11:41 بتوقيت جرينتش في بورصة مصر، بعد أن كانت مرتفعة بشكل قوي في أوائل المعاملات، ونزلت أسهم “بالم هيلز” 3.7%، و”بورتو جروب” 5.7%، وطلعت مصطفى 1.96%، و”سوديك” 1.2%، وإعمار مصر 2.5%.
ويتوقع المحللون بسوق المال عودة الأسهم للاستقرار خلال باقي جلسات الأسبوع، بعد أن شهدت ضغوطا بيعية خلال معاملات الأحد، متأثرة بتراجع الأسواق العالمية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال أدهم هشام محلل القطاع العقاري ببنك الاستثمار “بلتون”، إن القطاع العقاري لن يشهد انتعاشة كبيرة بل تحسنا نسبيا في المبيعات خلال الفترة المقبلة بعد خفض أسعار الفائدة.
وأضاف: “كلما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وجدت تحسنا في القطاع العقاري.. السوق يحتاج لخفض أكبر في أسعار الفائدة كي نتوقع حدوث انتعاشة”.
وقد يساعد تراجع أسعار بعض الخضراوات بالأسواق في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم بالبلاد خلال الشهر المقبل، مما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة، خاصة وأنه كان قد رفعها بنحو 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 على ثلاث مراحل.
وقال محمد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية: “القرار جاء متأخرا لكن نتوقع زيادة في مبيعات الشركات.. لا أتوقع حدوث زيادة في الأسعار بل سيسعى المطورون لبيع الكميات الكبيرة من الوحدات الموجودة لديهم”.
وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين في تصريحات لـ”رويترز”، ترحيبهم بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في البلاد إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”: “معروض الوحدات السكنية بالسوق العقارية وفير فهناك مشكلة سيولة بالسوق، ولذا لا أتوقع حدوث انتعاشة قوية بعد خفض أسعار الفائدة بل تحسن نسبي”.