استبعدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الأربعاء، حدوث انفراجة قريبة في أزمة التوصل إلى اتفاق مناسب مع الاتحاد الأوروبي يسمح للمملكة المتحدة بالخروج الهادىء من الكتلة الأوروبية، وهو ما يُعرف باسم أزمة “بريكست”.
واستهلت الصحيفة ـ في تقرير لها في هذا الشأن نشرته على موقعها الإلكتروني ـ بالقول إن كبير المسئولين داخل الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون أن الكتلة ما زالت تنتظر مقترحات ملموسة من لندن عن كيفية تجنب الحدود المادية لجزيرة أيرلندا، مما يبطئ الآمال بحدوث انفراجة قريبة في محادثات “بريكست”.
وأوضحت أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكد عقب لقاء مع كبار المسئولين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مدينة لوكسمبرج، أن المناقشات مع جونسون كانت ودية وأن المفاوضات ستستمر بسرعة عالية.
ومع ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن الأمر متروك الآن لحكومة جونسون لإظهار كيف يمكنها تغيير اتفاق الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع وجود ضمان قابل للتنفيذ من الناحية القانونية ويستطيع تجنب الحاجة إلى اتفاقات جديدة بشأن البضائع المتدفقة بين أيرلندا الشمالية، التي لا تزال تخضع لحكومة المملكة المتحدة، وبين جمهورية أيرلندا التي تدور في فلك الاتحاد الأوروبي.
وأشارت “وول ستريت جورنال” أيضا إلى أن جونسون اجتمع لاحقًا مع كزافييه بيتيل رئيس وزراء لوكسمبورج الذي أكد من جانبه أيضًا ضرورة أن يتحرك بسرعة وتقديم مقترحات مفصلة، وقال:” اننا بحاجة إلى أكثر من مجرد كلمات، ونحتاج إلى نص مقبول قانونًا للعمل عليه في أقرب وقت ممكن إذا كنا نريد الوفاء بالموعد النهائي لبريكست والمقرر في شهر أكتوبر”.
ورصدت الصحيفة أجواء المظاهرات التي انطلقت من أمام موقع المؤتمر الصحفي لجونسون ويونكر من أجل التنديد بـ”بريكست” حيث كان من المقرر أن ينضم جونسون إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لكن في النهاية، غادر جونسون وفريقه قبل بدء تصاعد ضغط المظاهرات لاسيما وأن الحضور هتفت من أجل مغادرة الوفد البريطاني، وصاحت “عار عليك”..فيما طلب المسئولون البريطانيون أن يتم نقل المؤتمر الصحفي في الداخل بعيدًا عن المحتجين.
وقال جونسون ليونكر إن حكومته لن تطلب تمديد المحادثات إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر الحالي، على حد قول متحدث باسم المملكة المتحدة، على الرغم من أن البرلمان البريطاني وافق على تشريع يطالبه بالتمديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وقد كان اجتماع الأمس هو الأول بين يونكر وجونسون منذ تقلد الأخير منصبه في يوليو الماضي.