تلقت أسواق النفط ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن تراجعت بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الطاقة.
وبحسب “رويترز”، زاد خام القياس العالمي برنت 18 سنتا أو 0.21 في المائة إلى 57.89 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.06 في المائة إلى 52.44 دولار للبرميل.
وخلال الأسبوع، انخفض برنت 6.1 في المائة، بينما نزل الخام الأمريكي 6 في المائة، ليسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ تموز (يوليو).
وأضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.
وأظهرت البيانات الاقتصادية انكماش النشاط الصناعي في عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وألمانيا، ما تسبب في زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم تراجع الطلب على النفط.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 أيلول (سبتمبر)، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.6 مليون برميل، وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 201 ألف برميل.
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 496 ألف برميل يوميا، وتراجع معدل تشغيل المصافي 3.4 نقطة مئوية، بينما هبطت مخزونات البنزين 228 ألف برميل، في حين توقع المحللون أن تزيد 449 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 في المائة، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 29 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع المنقضي، وزادت المخزونات بنحو 112 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 3317 مليار قدم مكعبة.
وكان من المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 106 مليارات قدم مكعبة خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس سنوي، صعدت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 465 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بنحو 0.7 في المائة إلى 2.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات التجارة الخارجية من مكتب التعداد الأمريكي أمس أن صادرات النفط الخام للولايات المتحدة بلغت 2.728 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، مقارنة بـ2.694 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).
وبلغت الصادرات إلى كندا 471 ألف برميل يوميا تلتها كوريا الجنوبية بمقدار 453 ألف برميل يوميا، فيما بلغت الصادرات إلى المملكة المتحدة 265 ألف برميل يوميا وسجلت الصادرات المتجهة إلى الصين 246 ألف برميل يوميا.
وتنشر بيانات التجارة الخارجية لمكتب التعداد الأمريكي قبل أسابيع من بيانات التجارة، التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي تحظى بمتابعة وثيقة، وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي تستند في أرقامها إلى بيانات التعداد، الأرقام الشهرية للنفط بنهاية الشهر الحالي.
وكشف مسح لوكالة “رويترز” أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تراجع لأدنى مستوى في ثمانية أعوام خلال الشهر الماضي، وبلغ متوسط إنتاج أعضاء “أوبك” والبالغ عددهم 14 دولة 28.9 مليون برميل يوميا خلال شهر أيلول (سبتمبر) بانخفاض 750 ألف برميل يوميا، مقارنة بالشهر السابق له.
ويعد إنتاج “أوبك” النفطي خلال الشهر الماضي هو الأدنى منذ عام 2011، ووفقا للمسح تجاوز أعضاء “أوبك” الـ11 الملتزمون باتفاقية خفض الإنتاج، التي تستمر حتى مارس 2020، التخفيضات التي تم التعهد بها بسهولة، حيث بلغ مستوى الامتثال 218 في المائة في الشهر الجاري مرتفعا من 131 في المائة في الشهر الماضي.
وقادت السعودية التراجع في إنتاج “أوبك” النفطي، حيث تراجع إنتاجها إلى 9.05 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، كما أوضح المسح أن العقوبات الأمريكية استمرت في الضغط على إنتاج النفط في إيران وفنزويلا.
في حين رفعت ليبيا إنتاجها النفطي بسبب مساهمة كبيرة من أكبر حقول النفط في البلاد “حقل الشرارة” بعد توقف الإنتاج به في آب (أغسطس) الماضي.
وقال تيمبيري سيلفا، وزير الموارد النفطية في نيجيريا، أمس إن بلاده وباقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك مستعدة لإقرار خفض جديد في الإنتاج إذا واصلت الأسعار تراجعها في الأسواق العالمية.
وأضاف سيلفا في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج” “الجميع في “أوبك” متفقون على الحاجة إلى استقرار السوق، لا يمكننا السماح باستمرار تراجع الأسعار”.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن نيجيريا ملتزمة تماما بحصتها الإنتاجية، وفقا لاتفاق سقف إنتاج دول أوبك، أي 1.774 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي، في حين تم خفض الإنتاج في سبتمبر الماضي، وأنها ستلتزم تماما خلال الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تلتقي دول “أوبك+” في فيينا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمراجعة قرار خفض الإنتاج، وأشار وزير البترول النيجيري إلى أن بلاده ستناقش مع دول “أوبك” إذا ما كان إنتاجها من حقل “إيجينا”، الذي دخل مرحلة الإنتاج في وقت سابق العام الحالي، الذي ينتج 200 ألف برميل يعد نفطا خاما، ويدخل ضمن حصتها من الإنتاج، أو أنه متكثفات نفطية، وبالتالي لا يخضع لسقف حصة الإنتاج، وأضاف سيلفا أن بلاده لا تتوقع زيادة كبيرة في طاقتها الإنتاجية من خلال المشاريع الجديدة على المدى القصير.