صوت النواب الإيطاليون الثلاثاء بغالبية ساحقة على تعديل دستوري يقتطع ثلث عدد النواب في البرلمان، وهو وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية.
وأيد 553 نائباً هذا التعديل مقابل 14 عارضوه وامتنع اثنان عن التصويت.
وبموجب التعديل، ينخفض عدد المشرعين من 945 إلى 600 وعددهم حالياً هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1400ً) وقبل فرنسا (925).
وينص التعديل على خفض عدد النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.
وقال الخبير القانوني غويدو نيبي مودونا لصحيفة “ال فاتو كوتيديانو”، “إنه إصلاح متوازن نتائجه ممتازة”.
وأضاف “خفض عدد النواب سيدفع الأحزاب إلى اختيار مرشحيهم بعناية فائقة”.
وهذه المحاولة هي الثامنة في إيطاليا لخفض عدد النواب منذ 1983. لكن من المتوقع أن تنجح المحاولة هذه المرة لأن كافة الأحزاب متفقة حول هذه النقطة رغم رد فعل زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني الجمعة حيث قال إن التسويات هي للتمسك بالكرسي.
واشترط زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة سالفيني.
وتؤكد حركة خمس نجوم أن هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية.
ويعتبر دي مايو أن هذه الاموال يمكن أن تستثمر في المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين.
ووافق الاشتراكيون الديموقراطيون على مضض على دعم هذا التعديل بعدما كانوا معارضين، لكنهم فرضوا شروطا منها مراجعة القانون الانتخابي بهدف كبح حزب الرابطة الذي يملك أعلى نسبة تأييد في إيطاليا (32% في نوايا التصويت).
ويريد الاشتراكيون الديموقراطيون إدخال النسبية على القانون الانتخابي لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الخزانة الإيطالية ومؤسس مكتب الاستشارات “إس سي ماكرو آدفايزرز” لورنزو كودونيو أنه في ظل قانون الانتخابات الساري حالياً، يمكن للرابطة ويمين الوسط بزعامة سيلفيو برلوسكوني وحزب أخوة إيطاليا اليميني “تحقيق انتصار كبير حيث يمكن أن ينالوا ثلثي مقاعد البرلمان”.
وبهذا العدد من النواب، يمكن لهذه الأحزاب “تعديل الدستور بدون الحاجة لاستفتاء شعبي”، بحسب الخبير.