استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور السيد المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والسيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مؤكداً سيادته فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة، إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات.
كما رحب الرئيس بالحضور من رؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا من مختلف الدول، مشيراً سيادته إلى حرصه شخصياً على الالتقاء بهم في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون القضائي المشترك، فضلاً عن أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا في تفعيل الحماية القضائية للمواطنين، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ثمن حرص الرئيس على ترسيخ وتعزيز الوعي الشعبي بأهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لا سيما في ظل المكانة المتميزة التي تحتلها المحكمة في وجدان المصريين، بالإضافة إلى نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في ضمير المجتمع المصري.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس ورؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا حول عدد من الموضوعات، خاصةً فيما يتعلق بدور هذه المؤسسات في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.
وقد أكد الرئيس خلال اللقاء أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي يستوجب من المؤسسات القضائية أن تسهم في الاضطلاع بتلك المهمة من واقع مسئوليتها، جنباً إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة، وذلك بهدف ترسيخ أركان الدولة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها وسيادتها وحماية العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين.