أمرت النيابة العامة في السودان، مساء اليوم الأحد، بالتحقيق في ما وصفته بالانقلاب الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، والذي تولى الحكم بمقتضاه قبل عزله في نيسان/ أبريل الماضي.
وأصدر النائب العام في السودان، تاج السر على الحبر “قرارا بتشكيل لجنة تحقيق والتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989، بواسطة الرئيس السابق عمر البشير”، وفق بيان صحفي للنيابة العامة.
البشير الذي تولى رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو/حزيران 1989.
وجمع البشير بين منصبي رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى الثاني من مارس/أذار 2017 عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني.
وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/نيسان 2019، مزيحا البشير عن رأس السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم وتقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول “المؤتمر الوطني”، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.