انتشرت في السودان في الأونة الأخيرة مطالبات بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحاكمة الجنائية الدولية، ونعليقًا على ذلك أعلن محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني رفضة لهذه المطالبات.
وقال محمد الحسن الأمين إنه يرفض تسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة خارجية، و أن “المحكمة الجنائية ليست سوى محكمة أوروبية ذات أجندات سياسية أُقيمت لمُحاكمة القادة الأفارقة فقط، لم نسمع بدولة أوروبية قدمت رأس نِظامها للجنائية ولن نسمع”.
وأضاف: هناك معلومة غائبة عن الكثيرين، السودان ليس عضوا فيما يعرف بالمحكمة الجنائية مثل الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة واسرائيل، وهي دول لم يحدث قطَ أن سلمت مواطنا للجنائية.
وأشار إلى أن “الانضمام للمحكمة الجنائية يتم عقب المصادقة والتوقيع عليها وهذا ما لم يفعله السودان، بالمختصر سبب “يودينا ليها ما في”.
“أما الأمر الثاني فهناك نص يشير إلى أن الانضمام للجنائية يكون في حالة عدم مقدرة الدولة أو عدم رغبتها في محاكمة شخص ما. عندما نبعث بالبشير للجنائية فنحن نقول بطريقة أُخرى وتنقر بوضوح تام عن عجز السُلطة القضائية وأجهزتها وعدم مقدرتها ونقدح في القضاء بالسودان أو عدم رغبة الدولة في محاكمته، وكلا الأمرين مُر”