أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، عن رفضه اتهامه بخرق الدستور بعد تأجيله الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديدة للبلاد، والتي كانت مقررة اليوم.
وكتبت الرئاسة اللبنانية عبر (تويتر) أن “الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج إلى دروس من أحد، والتذرع بإيداعه أصواتا نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى”.
وأضاف أن “الحديث عن “خرق دستوري” مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والإقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه”.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، اليوم الاثنين، تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.
وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر “تويتر”: “الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري؛ لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة”.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأحد، أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة، سعد الدين الحريري، ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.
وذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة “LBCI” اللبنانية أن شروط رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الدين الحريري،للحكومة الجديدة لن تتبدل أو تتغّير، وهو يشدد على ضرورة تشكيلها من الاختصاصيين، لتتمكن من التصدى للتحديات الاقتصادية والمعيشية.