في أول إطلالته صرح ”عبد العزيز جراد”، الوزير الأول الجديد، عقب تكليفه تشكيل الحكومة، إنّه سيعمل مع جميع الأطراف للخروج من المرحلة الصعبة، مضيفاً “يجب أن نعمل سوياً مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين والمواطنات من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة”. وتابع “نحن أمام تحد كبير لاسترجاع الثقة في مجتمعنا، وبرنامج الرئيس تبون يمكننا من العمل لمصلحة الجزائر”، معتبراً أنّ “ّالبلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سوياً من أجل رفعها”.
وما من شك أن أمام الحكومة الجديدة وفي أجندتها الكثير من القضايا التي على جدول أعمالها سواء على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وتأمين فرص عمل للأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل وتحريك الركود الاقتصادي والاستفادة من الموارد المتاحة هذا من جانب، ومن جانب آخر ضرورة العمل على تحسين القوة الشرائية من خلال ضبط الأسعار. فان ثمة خطة طريق نحو التنمية الشاملة ونحو تحديث الدولة الجزائرية والقضاء على الفساد والتركيز على مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الإدارية، كما ان البرلمان الجزائري يعد من الأدوات التشريعية الهامة لصياغة مستقبل الجزائر في المرحلة القادمة بخاصة وأن هناك تحديات حقيقية تواجه الجزائر على صعيد الداخل وحتى على صعيد الإقليم. فالذين يحملون أعباء الوزارات المختلفة، وأقول أعباء: لأنّ الحمل ثقيل، والفترة صعبة، والتحديات كثيرة، ومن يستلم منصباً عاماً تحت الظروف الوطنية الاقتصادية السائدة فهو مناضلٌ حقيقي.
وهنا أقول لا لزوم للتذكير بأن المواطن الجزائري لا تعنيه الأرقام… فماذا تفيد المواطن الأرقام… وهو يلمس أسعار الخضر في ارتفاع، والحفرة أمام بيته في تزايد، والعشوائيات يتقاسمها مع الحيوانات… هموم المواطن الجزائري سهلة وبسيطة: تعليم أولاده، صحة عائلته، مستقبل عمله وراتبه، وأولاً وأخيراً الأمن والأمان والاستقرار. فالحكومة الجديدة أداة لتنفيذ سياسة الدولة، وأهم لحمة لها هي العمل كفريق: تكامل الخبرات، وتضافر الإمكانيات، وتكافل الجهود، فأهم مركب كيماوي نستعمله في الحياة ”ملح الطعام” هو مزيج لسمّين قاتلين، وأفضل السبائك هي من معادن مختلفة تأخذ السبيكة كل مزاياها، ولا ننسى ضمن تعريف فريق العمل: مجموعة من الوزراء، يعملون لتحقيق هدف واحد، ضمن سياسة معروفة، وهنالك تقييم للأداء، وهم يقدّرون الاختلافات ما بين بعضهم البعض، والنقطة التي تليها من حيث الأهمية أن الوقت لا يسمح بترف الفرص الضائعة، فالحلول إسعافية والشعب الجزائري في حالة ترقب وانتظار.
وأهم الموضوعات التي تهم المواطن الجزائري: الفساد فهو عيب، وعار، وبمثابة خيانة للوطن، يجب عدم الاقتراب من شبهاته، ومحاربته لدى كافة المؤسسات، وآخرها: الصناعة قاطرة الاقتصاد حيث يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لها، والتركيز على البنى التي تدعمها من نقل، ومواصلات، وكهرباء، ومن مؤسسات، فإذا كانت الصناعة بخير فالاقتصاد الجزائري بألف خير. والسؤال: ماذا ينتظر الشارع الجزائري من حكومة الوزير الأول ”عبد العزيز جراد”…؟!؟
على الصعيد الداخلي فان هناك إرثا كبيرا لا بد من معالجته، وأن تكون هناك رقابة صارمة على المؤسسات وان يكون هناك إصلاح اقتصادي حقيقي يستفيد منه الشعب الجزائري في ظل وجود ثروات كبيرة من النفط والغاز والثروات المعنية والسمكية علاوة على أن الجزائر يمكنها أن تلعب دورا مهما على الصعيد السياحي، فالجزائر به مقومات طبيعيه فريدة علاوة على صحرائها الممتدة وسواحلها الطويلة، ومن هنا فان الإصلاح الاقتصادي وهياكل الدولة سوف يجعل من الجزائر بلدا متقدما في كل المجالات كما أن كلمة الوزير الأول ”عبد العزيز جراد” تنسجم مع هذا الطرح الوطني من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها الشعب الجزائري فهناك أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، وهناك هجرات متواصلة إلى أوروبا بخاصة فرنسا واسبانيا وايطاليا. وهنا تفقد الجزائر كفاءاتها الوطنية، ومن هنا فان الدولة الجزائرية تحتاج إلى تضافر جهود أبنائها لخدمة الوطن والتحول التدريجي نحو دولة القانون والمؤسسات والتطوير الإداري بما يحقق الأهداف الوطنية والاستقرار الدائم لإحدى الدول المهمة في شمال أفريقيا والمغرب العربي.
على الصعيد الإقليمي هناك تحديات خارجية تقترب من الحدود الجزائرية، فهناك الحرب الأهلية في ليبيا وتداعياتها على دول الجوار، وهناك تمدد الجماعات الإرهابية في مالي والنيجر، ومن هنا فان هذا التحدي في الإقليم يحتاج إلى معالجة سياسية وظهور الدور الدبلوماسي الجزائري المميز، حيث إن منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا تحتاج إلى حل المشكلات بخاصة في ليبيا والتي أصبحت ساحة صراع محلي وإقليمي ودولي، وإذا حدث انفلات أمني وعسكري، فان الجزائر سوف تتضرر من هذا الصراع ومن هنا كانت دعوة الرئيس الجزائري تبون إلى ضرورة حل المسألة المالية من خلال التوافق السياسي بين الفرقاء الليبيين.
بالتأكيد فالشعب الجزائري لا يريد من حكومة الوزير الأول ”عبد العزيز جراد” أن تحقق المعجزات، إنما يطالبها بالوفاء بالاستحقاقات الداخلية والخارجية على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والعربية والتعاطي بمرونة وواقعية مع متغيرات العصر الذي يعيشه المواطن الجزائري. فالجزائريون على اختلاف مشاربهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية ينتظرون حلولاً لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية ويطمحون لقليل من القول ولكثير من الفعل، وهذا لن يتحقق إلا بحكومة مسكونة بالهمّ الوطني، ومستوعبة لكل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، حكومة إقلاع وطني، بل حكومة إعلان حرب على الفساد والفوضى والتسيب واللامبالاة والرشوة، حكومة عنوانها ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال ما يلي:
أولاً: أن يكون مشروع برنامج الحكومة الجديدة الاقتصادي والإجتماعي مرجعية لعملها ونشاطها، وأن تعتمد الحكومة هذا البرنامج بمنطلقاته وأهدافه وآلياته، وأن تتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ثانياً: أن تعنى الحكومة بالقضايا المعيشية للناس، لاسيّما ما يتعلق منها بالصحة من خلال شمولية مظلة التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية لاسيّما في المستشفيات الحكومية ومراقبة أداء المستشفيات الخاصة التي تحوّل بعضها إلى حيتان ضخمة، والتعليم الذي يحتاج إلى عملية جراحية تستأصل أورامها السرطانية بطريقة تعاطيها مع انتشار الخدمات التربوية التعليمية وتنافسيتها وتعليمات وإجراءات الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة.
ثالثاً: إعادة النظر في طريقة توزيع الدخل الوطني، وإعادة توزيعه توزيعاً عادلاً بين المواطنين من خلال تبني سياسة ضريبية عادلة، و جسر الفجوة بين الأسعار والأجور، عبر اعتماد سلم متحرك يحقق التوازن بين الدخل والإنفاق.
رابعاً: أن تستأصل الحكومة الجديدة الفساد من جذوره الذي اتسعت مساحته في ظل الحكومات السابقة، ومكافحة الفساد، وليس بالمعجزة بل من السهولة بمكان التصدي له إذا ما أحسنت الحكومة الجديدة استثمار الموارد الطبيعية والطاقات البشرية على نحو أمثل ووضعت الشخص المناسب في المكان المناسب وشجعت العناصر الكفأة وخلقت لهم المناخ المناسب للإبداع والتميز لا محاربتهم وتثبيطهم وتنفيرهم والقضاء عليهم وعلى إمكانياتهم، فضلاً عن تبني الشفافية والمكاشفة والمصارحة وممارسة نشاطها من فوق الطاولة وليس من تحتها، وتطبيق بحزم المحاسبة الصارمة والعقوبة الزاجرة بحق كل من ينتهك القوانين المعمول بها في البلاد.
خامساً: إنجاح ما بين أيدي الجزائر من مؤسسات عامة تطويراً وتحديثاً، على قاعدة عقلنة الاقتصاد الجزائري، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تُملي على الحكومة الجديدة ضرورات التوجه إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الإنتاج والاستهلاك وبين الادخار والاستثمار وبين الصادرات والواردات، وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وترتيب أولويات التنمية المستدامة.
سادساً: تسببت الحكومات السابقة في تعميق ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي بصعود شرائح اجتماعية اغتنت بطرق غير مشروعة وهبوط الطبقة الوسطى إلى الأسفل، فأضحت الندرة من نصيب الفقراء والوفرة من نصيب الأغنياء والعدالة تفترض إما أن يتساوى الناس في المظالم، وإما أن يتساوى الناس في المغانم، ومسؤولية الحكومة الجديدة أن تحقق العدالة على قاعدة الحقوق والواجبات.
سابعاً: في الوقت الذي أخفقت فيه الحكومات السابقة في تفكيك البيروقراطية التي استفحلت في مؤسسات الدولة وأعاقت الحركة إلى الأمام، فإن الحكومة الجديدة مطالبة وعلى عجل أن تطبق برنامجاً إصلاحياً إقتصادياً وإجتماعياً وإدارياً، سواء من حيث المشاريع، لتحديث وتطوير الأداء الإداري، أو من حيث إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات ودمجها وبما يؤدي إلى إنهاء تعددية الجهات الوصائية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتوجه نحو ابتكار آليات جديدة تتكامل في إطارها الرقابة الوقائية مع الرقابة اللاحقة.
ثامناً: تطوير التشريع الضريبي المعمول به حالياً في البلاد، بما يستجيب لاستحقاقات الدورة الاقتصادية، وتحويله إلى أداة مالية فعالة بيد الحكومة، فعندما تستشعر أن اقتصاد البلاد يعاني من الركود الاقتصادي، فإن بوسعها أن تلجأ إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين من جهة وترفع من معدلات الإنفاق الحكومي من جهة أخرى، وإذا ما وجدت الحكومة أن اقتصاد البلاد في حالة انتعاش فإن بإمكانها أن تعتمد سياسة ضريبة مغايرة للأولى.
تاسعاً: على الحكومة الجديدة حسم خياراتها فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بالمفاضلة بين السياسة الانكماشية والسياسة التوسعية وفقاً للمصلحة الوطنية في معالجة الظروف الاقتصادية الراهنة، فلكل منهما ايجابياته وسلبياته وآلياته ومخاطره.
عاشراً: تطوير وخلق صناعة مصرفية جزائرية حديثة مواكبة لمثيلاتها في الدول العربية المجاورة وفي العالم.
النقطة الأخيرة هي غلاف لكل النقاط الواردة فيما تقدم، ومفادها أن إصلاحات التغيير المطلوبة ليست إصلاحات معيشية واقتصادية فقط، بل إنها إصلاحات شاملة، وعلى رأسها الإصلاحات السياسية. فالمطالب المعيشية والاقتصادية طفت على السطح لأنها تمس الناس مسّاً مباشراً في حياتهم ومعيشتهم وحقوقهم المباشرة من وظيفة وزواج ومسكن، وفي تقديم المطالب الاقتصادية المعيشية … فإن علينا أن نميّز بين مطالب الحراك التي تبدو منطقية قابلة للتحقق ومطالب تعجيزية وغير منطقية التي يصعب أو حتى يستحيل تحققها.
يجب أن تكون المطالب في هذه المرحلة الجديدة واضحة ودقيقة، وقابلة للتحقق، لابد أن نقول أن زمن الأحلام قد انتهى وبدأ زمن الحقيقة، والحقيقة تتطلب أن ننظر إلى الأمور بمنطقية بحتة، كما تتطلب الحقيقة أن يقال أن لا وجود للعصا السحرية التي يضرب بها ”عبد العزيز جراد” الأرض فتخرج ما يريد، أو تخفي ما لا يريد. فميزان الاقتصاد الجزائري العام لم يبرح حتى الآن (قلقه) الميداني المرتبط بواقعين إقليمي ودولي غير مستقرين، فكيف له أن يلتفت إلى مطالب تعجيزية ! وكيف له أن يداوي أمراض الفقر والعوز الذي يضرب الأغلبية، ويستطيع أن يضمن أولويات تأمين الرغيف والخدمة العامة، في حين ينبغي له أن يعالج هنا أو هناك مشاكل طارئة فرضها تسارع الأحداث السياسية، ثم من يضمن أن لا يكون هناك من دخل على خط مطالب الحراك لمحاولة توظيفها لصالح أجندة خارجية عدوانية.
إن أحد المفاتيح الأساسية للنهوض الاقتصادي في الجزائر اعتماد (فترة سماح) إن لم أقل تجميد نسبي للمطالب إلى موعد مقبول مع وجود إمكانية لتحمل هذا التجميد، وفي هذا السياق لا بعد أن تقوى النخب السياسية والثقافية والإعلامية باتجاه اعتماد قائمة أسبقيات في المطالب الاقتصادية من خلال عقد اجتماعي جديد قائم على أعراف ترى بأن تعافي الاقتصاد الجزائري مسؤولية الجميع، وأن من أخلاقيات التضامن الوطني (الشراكة) في الخسائر أيضاً، وهنا تكمن إحدى أشد الصعوبات، لأن هناك من يريد أن يغتنم فرصة تشكيل حكومة جديدة للحصول على مكاسب معينة.
ولابد أن نقرّ، أنه إذا كانت هناك ثمة مطالب تتردد هنا وهناك فيمكن معالجتها داخل أطرها ومؤسساتها في دائرة الحوار الذي ندعو إليه، لأنه المكان الأنسب لإعادة النظر في هذه الأمور ومعالجتها على نحو يحفظ للجميع مصالحهم وحقوقهم بعيداً عن مظاهر الاحتجاجات والتظاهرات والانفعال والتجريح والقذف، الذي أخذ شكل موضة أو صرعة يقودها محرضون يقدمون أنفسهم على أنهم ناشطون ودعاة حقوقيون، ينبغي فهم أنهم يسوّقون لبضاعة بائرة لا رواج لها في المجتمع الجزائري، وغيرهم من المسكونين بوهم الإحيائية وأمجاد ماضيهم المزعوم.
وهذا كله وغيره يلقي بالمسؤولية على الجميع بالتزام بالمظهر الحضاري في المطالبات ووفق التسلسل والتدرج الذي رسمه النظام في الدولة من رفع الأمور إلى من أناطت بهم الدولة والأفراد السهر على مصالح العباد والبلاد، وتنفيذ المطالب الواردة فيها وذلك في إطار تفعيل دورهم الحقيقي وتفاعلهم مع المجتمع، فضلاً عن ضرورة أن يتكاتف الجميع في التصدي لكافة الإشاعات واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن مقدمينها على أية مصالح أخرى. فاستقرار الجزائر إن تخلخل فلن يكون للجزائريين جميعاً نصيب في الدولة، لأن حداثة الشكل وهشاشة الأرض لن تفضي إلى غد أفضل، بل ستحوّل الجزائريين إلى غرباء في بلد عتيق الحضارة والتاريخ والمواقف الوطنية.
فالإلحاح على الحراك، وفي هذا الظرف الاستثنائي القائم حالياً يعطل عوامل وإمكانية النهوض بالاقتصاد الجزائري، إن لم نقل يشوش عليها بأدق التشخيص لعدد من الأسباب الجوهرية التي لا يمكن التكيف معها دائماً. فالضغط على الحكومة لتحقيق مطالب ومكاسب تعجيزية، ووقوف الحكومة عاجزة متفرجة، يجعل المعادلة عرجاء، ولن ينهي أية مشكلة أو أزمة.
فالحل اليوم لا يكون بالاحتجاجات والتطاول على الدولة، واحتلال الشوارع بذريعة السلمية، بل بالتحاور بشكل حضاري. هي دعوة للهدوء والتمعن والعمل بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، فلا مكان للانفعال أو العواطف التلقائية، إنها دعوة للعقل، للحوار دون ليّ الذراع، لبناء جزائر جديدة في عهد جديد وتعزيز المكتسبات، وهي دعوة للحكومة والشعب معاً.
فسياسة فتح القلوب والعقول هي ما يحتاجه الجزائريون، لأن الجزائر للجميع تحتاج أبناءها لتتقدم لا لتدمر، ويحتاجها أبناءها ليبقوا لا لأن يألفوا حياة اللا أمان. وللحقيقة فلابد أن ينظر المواطن الجزائري بتفاؤل إلى المستقبل، وإلى حزمة الإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة كل الجزائريين… لكن لابد أيضاً من التأكيد على أن المطلوب أن تكون سياسة الحكومة الجديدة متكاملة وتعكس برنامج الإصلاح الثوري الذي ينتظره الشعب الجزائري قاطبة، والذي سيشكل بوصلة الأداء في المرحلة القادمة، لتحديد السياسة الاقتصادية للدولة والتوجهات الأساسية.
باحث وكاتب صحفي من المغرب.
مدير مكتب موقع رؤية نيوز بالمغرب العربي