دعت جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء 31 ديسمبر- كانون الأول 2019 إثر اجتماع طارئ على مستوى السفراء إلى “منع التدخلات الخارجية في ليبيا”، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات إلى هذا البلد لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وأكدت الجامعة في قرار صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر “رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الارهابيين الأجانب الى ليبيا”.
كما أعرب مجلس الجامعة “عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل”.
ويأتي هذا القرار بعد توقيع اتفاقيتين في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا.
وينص الاتفاق العسكري على إمكان أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة الوفاق في معركتها ضد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر. وسيصوّت النواب الأتراك الخميس على مذكرة تتيح للحكومة التركية نشر جنود في ليبيا.
بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهو يثير غضب اليونان خصوصا التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وتدور مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل جنوب طرابلس بعدما شنت قوات حفتر هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة.
وتتحدث تقارير عن دعم من السعودية والإمارات ومصر لحفتر، مقابل دعم تركي وقطري للقوات الموالية لحكومة الوفاق.
وقال موفد الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت الاثنين “إننا نرى أيضا مرتزقة من جنسيات عدة – بينهم روس – يصلون لدعم قوات حفتر في طرابلس. وهناك حديث عن قوات عربية، على الأرجح قادمة من سوريا، قد تكون انتشرت في جهة حكومة الوفاق، بالإضافة الى وصول عدد من الطائرات من سوريا الى مطار بنغازي” في الشرق.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرا أن الوضع في ليبيا، التي تشترك مع مصر في الحدود الغربية، يشكل مسألة “امن قومي” لبلاده.
وقال “لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا” و”لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر.
وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أن أعلن اردوغان رفضه لاطاحة الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده السيسي آنذاك، في العام 2013.
وتتهم القوات الموالية لحفتر تركيا بمدّ حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين. وفي حزيران/يونيو، هددت هذه القوات باستهداف مصالح تركيا في ليبيا.