أكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، جدية حكومة بلاده في تطبيق القانون بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المسؤول اليمني في كلمته خلال الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليمنية : إن المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، وتعطيل بعض المؤسسات الرسمية، مما أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية للتعامل مع البنوك اليمنية مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وضاعف الأعباء على المواطنين.
وأضاف وفقا لوكالة الأنباء اليمنية أن الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا، تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية .
جدير بالذكر أن كلمة وزير المالية اليمني سالم بن بريك جاءت خلال ورشة العمل التي نضمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليمنية, والتي بدأت أعمالها اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن وتستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومختلف الجهات ذات العلاقة.