اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثي باصطناع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها؛ تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي.
وأكدت اللجنة – في بيان أوردته قناة “العربية الحدث” اليوم الاثنين – أن كميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019 وحتى 10 يناير الجاري تكفي حاجات سكان مناطق سيطرة الحوثيين حتى منتصف مارس 2020.
وأوضحت أن نصيب ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60% من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919300 طن.
وقالت إن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من تحالف دعم الشرعية على كل الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية من أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق.