تعهدت 7 دول أفريقية، هي: توجو والكونغو برازافيل وأوغندا والنيجر والسنغال وغانا وجامبيا، بتجريم الاتجار في الأدوية المغشوشة من خلال إدراج قوانين وعقوبات جنائية في قضائها في إطار مبادرة لومي.
وذكر راديو “أفريقيا 1” اليوم، الأحد، أن رؤساء توجو “فور جناسينجبي” والسنغال “ماكي سال” وأوغندا “يوري موسيفني”، بالإضافة إلى وزراء الصحة في النيجر وغانا وجامبيا والكونغو برازافيل التقوا في العاصمة التوجولية “لومي”، في دعوة من مؤسسة برازافيل من أجل محاولة إيجاد حلول لمكافحة الإتجار بالأدوية المغشوشة، والتي هي آفة تسببت في مقتل أكثر من 100 ألف شخص سنويا في أفريقيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
برلمانية تطالب بتكثيف الحملات على مخازن الأدوية وتطبيق نظام الباركود للقضاء على الأدوية المغشوشة
وقالت الدول السبع ـ في بيان مشترك ـ إن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الدول الأخرى على تقديم استجابة جماعية لهذه الأزمة الإفريقية.. موضحين أنهم بصدد توقيع اتفاق إطاري يسمح بإدراج قوانين جنائية وعقوبات الخاصة بتجريم الاتجار بالمنتجات الطبية المتدنية والمغشوشة.
وأوضحت الدول السبع أن هذا الاتجار يسهم في تمويل الجريمة المنظمة العابرة للحدود ويشكل تهديدا أمنيا خطيرا، كما دعت الدول الأفريقية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة، وحثهم إلى تكثيف الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الآفة.
يذكر أن توجو تعد واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال فقد غلظت قانون العقوبات لديها عام 2015، حيث أصبحت العقوبة التي يتعرض لها المتاجرون 20 عاما من السجن وغرامة قدرها 50 مليون فرنك أفريقي (أي ما يعادل 200ر76 يورو).
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقارير سابقة لها أن 42% من مجمل الأدوية المغشوشة المنتشرة في الأسواق التي أبلغت عنها بين عامي 2013 و 2017 كانت في أفريقيا.