قرر قطاع البنوك في المغرب، تحديد سعر الفائدة عند 2 بالمئة بالنسبة للمستفيدين من “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، بأمر من ملك المغرب محمد السادس، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في تاريخ القطاع المصرفي المغربي.
وأوضح بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، أن البرنامج يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، وهو ما يتطلب خفض معدلات الفائدة بشكل كبير للمساهمة في النهوض بالمبادرات وتوفير فرص للوظائف.
وأضاف أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات، من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيان، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني، رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، مبلغا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
وذكر البيان أن العاهل المغربي كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة، حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على السكان والفئات المستهدفة.
واستجابة لرغبة الملك محمد السادس ، يضيف البيان، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 بالمائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم “مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.