صادق البرلمان الموريتانى في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) خلال جلسة علنية على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في عدد من الصفقات والملفات الاقتصادية التي جرت خلال عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وقال نائب رئيس البرلمان حمادى ولد أميمو في تصريح نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن البرلمان صادق وفق القانون على التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتانى إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتى تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة.
وأعلن في ختام الجلسة البرلمانية العلنية أن لجنة التحقيق البرلمانية أصبحت قائمة بحكم القانون، فيما تم تأجيل إعلان تشكيلة اللجنة في انتظار انتهاء المفاوضات بين الأغلبية والمعارضة حول نسب التمثيل.
ويحتدم النقاش بين معسكري المعارضة والموالاة بخصوص نسبة تمثيل المعسكرين في اللجنة البالغ عدد أعضائها تسعة نواب، يسعى الحزب الموريتاني الحاكم إلى الاستحواذ على ستة منهم، بحكم امتلاكه لثلثي مقاعد البرلمان وتسعى احزاب موالية أخرى إلى الحصول على نصيبها في حين تطالب احزاب المعارضة بثلث الأعضاء البالغ ثلاثة مقاعد.
ويتوقع ان تبدأ اللجنة التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد أحمد الواقف عملها فور الاتفاق على تشكيلتها النهائية، على مدى ستة أشهر.
وستعد اللجنة في نهاية مهمتها تقريراً مفصلاً سيعرض على البرلمان، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية إن كانت الخلاصات التي وصل إليها التحقيق تدعو لذلك.
وينص القانون والدستور في موريتانيا على أن محكمة العدل السامية هي وحدها الجهة المخولة بتوجيه التهم إلى رئيس البلاد.