قال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين إنه لا يمكن الجزم بأن الصور المتداولة فى وسائل التواصل الاجتماعى لرفات عثر عليها فى العراق وقيل إنها تعود لأسرى كويتيين، إلا بعد نقل هذه الرفات إلى الكويت وإجراء الفحص الجيني.
وأضاف الهين – فى تصريح صحفى اليوم السبت – أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية هى المعنية بفحص الرفات من خلال عملية “الاستعراف” على كل رفات من خلال قاعدة البيانات الجينية للأسرى.
وأوضح أن العثور على تلك الرفات سبق، وأن صدر بشأنه بيان فى 30 يناير الماضى من اللجنة الثلاثية المعنية بقضية أسرى الكويت، والتى تترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذى تضمن الإعلان عن العثور على موقع الدفن سالف الذكر ورفع الرفات منه.
وأشار الهين إلى أن هناك قواعد عمل وبروتوكولا موقعا من جانب أعضاء هذه اللجنة، بشأن عمليات البحث عن مواقع الدفن والتعامل مع الرفات التى يتم العثور عليها، مضيفا أن هذا الموقع كانت قد توافرت معلومات بشأنه مع موقعى دفن آخرين فى ذات المنطقة سبق الإعلان عنهما ورفع الرفات منهما.
ولفت إلى أن هذا الموقع كان مدرجا ضمن جدول أعمال اللجنة الفنية الفرعية التى قررت حفره وفق إجراءات وآليات وقواعد وبروتوكول العمل المتبعة فى هذا الشأن، وهى رفع الرفات ونقلها إلى دائرة الطب العدلى العراقى لفحصها.
وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتى أنه إذا ما كانت هناك مؤشرات إيجابية أولية على أنها تعود لأسرى كويتيين، فسيتم نقلها تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الكويت؛ لفحصها جينيا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية فى وزارة الداخلية.
وشدد على حرص وزارة الخارجية الكويتية على التواصل مع ذوى الأسرى وإخبارهم بأى نتائج إيجابية نهائية مؤكدة تستند على عملية “استعراف جيني” تخص أى أسير، موجها فى الوقت نفسه الشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورئيس اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية، وإلى الفريق الفنى العراقى الذى ساهمت جهوده فى رفع الرفات من الموقع، ومعربا عن أمل الجميع فى أن تسفر جهود الكويت من خلال عمل هاتين اللجنتين، عن تحديد لمصير جميع الأسرى والمفقودين.