بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش، في لقائين منفصلين اليوم الثلاثاء، مع سفير كندا لدى مصر جيس ديتون، وسفير نيوزيلندا لدى مصر جريج لويس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد درويش – خلال لقائه بالسفير الكندي – على ما تشهده العلاقات المصرية – الكندية من تطورات في مجالات التعاون المختلفة، وضرورة الاستمرار في تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في ظل الفرص المتاحة لكافة الاستثمارات الأجنبية، خاصة الكندية، والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب، لاسيما في محافظة دمياط.
واستعرض درويش تطورات الأوضاع في المنطقة، وعملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء الخطة الأمريكية للسلام، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا، والدور التركي الذي يتناقض مع مقررات حلف الناتو والجهود الدولية لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال نقل المقاتلين لليبيا وتعزيز الميلشيات المسلحة، مشيرا إلى أن الآثار الوخيمة لعدم الاستقرار في ليبيا ستنعكس على الجميع.
ولفت إلى أهمية استيضاح الحقائق عن الوضع في مصر وعدم الالتفات للشائعات والأكاذيب التي يتم الترويج لها من قبل بعض الجماعات التي تنتهج مبدأ التقية وتروج لأكاذيب يثبت زيفها وعدم مصداقيتها بشكل مستمر.
وفي لقائه مع سفير نيوزيلندا، قال درويش “إن بعد المسافات الجغرافية بين مصر ونيوزيلندا لم يكن عائقا أمام تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال التبادل التجاري، ومجالات الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية المصرية لنيوزيلندا، وأهمها البرتقال وغيرها من المنتجات الزراعية.
ونوه درويش بالتقارب بين مصر ونيوزلندا في العديد من القضايا والمحافل الدولية، وما يمثله هذا التقارب من نموذج للعلاقات الثنائية، فضلا عن موقف مصر المساند لنيوزيلندا في مجابهتها للإرهاب وما قامت به من إجراءات عقب الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة “كرايست تشيرش” العام الماضي.
وأشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالدور الذي تقوم به نيوزيلندا في إزالة الألغام من الصحراء الغربية المصرية، وما يمثله هذا الدور من أهمية في سياق الجهود المصرية لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب الجهود النيوزيلندية في إعادة الآثار المصرية؛ حيث يمثل ذلك جهدا محمودا من حكومة نيوزيلندا ونموذجا للتعاون المصري فيما يتعلق باستعادة الآثار.
وثمن تجربة اللقاءات البرلمانية بين البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث العلاقات التجارية بين البلدين، منوها بأن اللجنة أجرت منذ عدة أشهر لقاء بتقنية الفيديو كونفرانس لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري مع جمعية الصداقة النيوزيلندية، وأن هذه اللقاء لاقى ترحيبا واهتماما من الجانب النيوزيلندي، الذي أكد حرصه على تكرار مثل هذه اللقاءات.