تأتي زيارة مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين اليوم، في أول زيارة له إلى طهران بعد توليه منصبه الجديد، تأتي في إطار المحاولات الأوربية لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار الوشيك، وتخفيف حدة التوتر في العلاقات الأوروبية الإيرانية، وإعطاء دفعة قوية للأمام بشأن مستقبل الاتفاق النووي.
وتبدو جولة بوريل لإيران مدفوعة برغبة قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لفتح القنوات الدبلوماسية مجدداً من أجل تخفيف حدة التوتر والسعي إلى إيجاد فرص لحلول سياسية للأزمة الراهنة بشأن الملف النووي الإيراني.
جاء هذا التحرك من جانب الاتحاد الأوروبي مدفوعاً بمجموعة من التطورات المتلاحقة لعل من أبرزها: أولاً، إقدام طهران على اتخاذ الخطوة الخامسة والأخيرة في الخامس من يناير الماضي بخفض التزاماتها النووية، وفقًا للاتفاق النووي الموقع في 2015، بين مجموعة 5+1 وإيران في جنيف بسويسرا، وبذلك أصبحت إيران تنتج يورانيوم مخصباً بنسبة أعلى من الـ3.67 في المائة المحددة في الاتفاق، ولم تعد تحترم حدود الـ300 كيلوجرام المفروضة لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب، وبذلك تخلت إيران بموجب الخطوة الخامسة والأخيرة عن كل قيود تخصيب اليورانيوم؛ بما فيها عدد أجهزة الطرد المركزي.
وتتهم إيران الأوروبيين بعدم احترام التزاماتهم لأنهم لم يفعلوا شيئاً لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وتقول إنها مستعدة للعودة في أي وقت إلى التطبيق الكامل للاتفاق “في حال رفعت العقوبات واستفادت إيران من الانعكاسات” الاقتصادية التي كانت تتوقعها من هذا الاتفاق، وتشدد على أن كل إجراءاتها قابلة للعكس.
ثانياً: ثم جاء إعلان الثلاثي الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأرجعت الدول الثلاث اتخاذ هذا القرار، ردا على تكرار إيران لإخلالها بالتزاماتها بالاتفاق النووي.
تعني آلية فض النزاع عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق المشار إليه.