قال رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، إن الرسالة التي بعث بها إلى الأمم المتحدة، بخصوص طلب ولاية المنظمة الدولية على عملية السلام في السودان، هدفها نقل السودان من الفصل السابع، الذي يتيح وجود قوات عسكرية، إلى الفصل السادس، الذي يُمكن السودان من تحديد ماذا يريد من الأمم المتحدة.
وترأس حمدوك، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء، قدم خلاله شرحًا لوجهة نظره بخصوص هذا الخطاب، الذي أثار جدلًا كبيرًا في السودان.
وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن رئيس الوزراء أشار إلى أن السودان يقبع حاليًا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لعدة سنوات الأمر الذي يعطي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الحق في تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن السودان.
وأضاف أن الفصل السابع يجيز وجود قوات عسكرية، وبموجبه وجدت القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور “يوناميد”، والتي تستعد للانسحاب على مراحل، ومن ثم بدأت مناقشات ومشاورات للإعداد لمرحلة ما بعد “يوناميد”، حيث تم تكوين لجنة وطنية من عدة جهات ذات اختصاص، وظلت في حوار وتشاور مع جهات داخلية ومع الأمم المتحدة، لترتيب تلك المرحلة.
وأوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه قدم الخطاب الذي يحمل مقترحًا بنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس، والذي يستطيع السودان بموجبه أن يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة؟.
وأشار إلى أن الخطاب حدد المساعدات التي يطلبها السودان من الأمم المتحدة، والتي تسهم في دعم عملية التحول الديمقراطي، ودعم عملية السلام، وتعزيز جهود التنمية عبر تحويل عمليات الأمم المتحدة من الإغاثة الإنسانية إلى بناء التنمية في السودان، موضحًا أن المقترح سيخضع لمشاورات في أروقة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق حوله.
من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، مشروع قوانين بتعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون مجلس القضاء العالي، كما أجاز التصديق على اتفاقيتي انضمام السودان لاتفاقية العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، وإلى بروتوكول العمل القسري، كما أجاز مشروع قانون إلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات.