عُقدت في القاهرة يوم 13 فبراير 2020 بمقر وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية بين مصر وهولندا برئاسة السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و”Joke Brandt” سكرتير عام وزارة الخارجية الهولندية، وذلك بمشاركة مساعدي وزير الخارجية للشئون العربية، وحقوق الانسان، وليبيا، ونواب مساعدي وزير الخارجية لشئون دول غرب أوروبا، ولشئون دول غرب ووسط آسيا، بالإضافة الى مسئولي ملفات مياه النيل، والسودان ومكافحة الإرهاب، وبحضور السفير “Laurens Westhoff” سفير هولندا بالقاهرة.
وتناولت المشاورات سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا على المستوى السياسي والاقتصادي، وخاصةً في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والنقل البحري، والتصنيع الغذائي، وإدارة المياه، والتدريب المهني. وقد استعرض الجانب المصري المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة وكذلك الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية. واتفق الجانبان في هذا السياق على مواصلة العمل على تعزيز حجم التجارة والاستثمارات بما يرتقي للإمكانات الاستثمارية والتجارية في البلدين، حيث بلغ التبادل التجاري نحو 1.7 مليار يورو في 2018، وبلغت الاستثمارات الهولندية في مصر حوالي 3.2 مليار يورو بنهاية 2018. كما أكد مساعد الوزير للشئون الأوروبية على تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب الهولندي والاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال إدارة الموانئ وفي مجالات إدارة الموارد المائية والري والصوب الزراعية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي.
هذا، وأكد الجانب الهولندي حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كافة المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية، كما أعرب عن التقدير للجهود المصرية في الحد من الهجرة غير الشرعية، خاصةً وأن مصر نجحت في منع تسلل أي قوارب هجرة غير شرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلاً عن استضافة مصر لما يقرب من 5 مليون لاجئ ومهاجر من مختلف الدول.
ومن جانب آخر، تناولت المشاورات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانب الهولندي على التعرف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا، حيث أعرب الجانب الهولندي عن دعمه لجهود مصر في العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. هذا، وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر وهولندا بما يخدم مصالحهما، وتم الاتفاق كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
<