قال مصدر مطلع إن لبنان دفع يوم الأربعاء 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.
يكابد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة وشحا في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض لضغوط من أجل البت في طريقة التعامل مع استحقاقات ديون سيادية وشيكة، أقربها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.
كانت الحكومة عينت يوم الثلاثاء بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.
ينوء لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم إذ يتجاوز 150 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي. وبلغت أزمته الاقتصادية التي ظلت تختمر لفترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة.