قالت الخارجية المصرية السبت 7 مارس/آذار 2020، إن “نهج إثيوبيا (بشأن ملف سد النهضة) يدل على نيتها ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته”.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية يرفض بيان نظيرتها الإثيوبية، الصادر الجمعة، والذي انتقد قراراً عربياً بشأن دعم الحقوق المائية المصرية ودعوة أديس أبابا لعدم الإضرار بالقاهرة في ملف “سد النهضة”.
الأربعاء، تبنت الجامعة العربية قراراً “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا”.
اتهمت إثيوبيا في ردها على القرار العربي، الجامعة بأنها قدمت “دعماً أعمى لدولة عضو دون مراعاة الحقائق الرئيسية في محادثات سد النهضة”.
وأفاد البيان المصري بأن “النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وتجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو (تموز) 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان)”.
لم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، غير أنها تقول إنها ستستخدم السد في التنمية وتوليد الكهرباء، وكررت أكثر من مرة عدم نيتها الإضرار بدولتي المصب.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
ترامب يسعى للتوصل إلى حل
كان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.
قالت الرئاسة المصرية في بيان “أكد الرئيس دونالد ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة”.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب “عبر عن أمله في أن يتم الانتهاء من اتفاق سد النهضة الإثيوبي قريباً وأن يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية”.
ذكر بيان الرئاسة المصرية أن السيسي أبلغ ترامب بأن مصر ستواصل “إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله”.
لسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.
وحتى لو لم يكن السد موجوداً فإن مصر وأغلبها أرض صحراوية تعاني من نقص المياه. وتستورد مصر نحو نصف استهلاكها من المنتجات الغذائية وتعيد تدوير نحو 25 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
وتنفي إثيوبيا التي أعلنت عن المشروع في عام 2011 عندما كانت مصر تمر بفترة قلاقل سياسية أن السد يقوض الحصة المصرية من مياه النيل.
وهناك خلافات بين الأطراف حول ملء خزان السد الجاري إقامته قرب الحدود مع السودان على النيل الأزرق.
استضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات في واشنطن بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولي بعد سنوات من المفاوضات الثلاثية الفاشلة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الثلاثاء إن واشنطن تشعر بالغضب لتخلف إثيوبيا عن جولة المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي.
قال منوتشين في اجتماع للجنة بمجلس النواب “كنا نحاول جمع الأطراف معاً. لقد حققوا تقدماً هائلاً. نحن غاضبون بشكل لا يصدق لأن إثيوبيا لم تأت إلى آخر اجتماع هي قضية مهمة للمنطقة كلها. إن من الواضح أنها مثار قلق عميق، فهناك مخاوف بشأن السلامة، وهناك مخاوف بشأن المياه”.