قال مسؤولون ومشرعون إنه سيتعين على العراق تعليق أغلب مشروعات التنمية والطاقة والاقتراض من الخارج لكي يستطيع دفع أجور موظفي الدولة وتمويل الواردات الغذائية في حالة استمرار انهيار أسعار النفط.
وقالوا إنه لن يكون أمام منتج النفط عضو أوبك، الذي يعتمد على إيرادات الخام في 95 بالمئة من دخله، خيار سوى خفض الإنفاق بسبب انتشار فيروس كورونا وانهيار اتفاق إنتاج النفط بين أوبك وحلفائها.
ومن المرجح أن يؤجج مثل هذا التحرك مزيدا من المعارضة في الوقت الذي يحتج فيه عراقيون منذ شهور ضد نخب حاكمة يتهمونها بحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء أو المستشفيات اللائقة بالرغم من ثروة البلاد النفطية.
وتعصف الأزمة بالعراق في وقت يفتقر فيه للقيادة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي على خلفية الاحتجاجات، في حين يعجز المشرعون المنقسمون عن التوافق على من يحل محله. ويمتد أثر تفشي فيروس كورونا من إيران المجاورة، وهي بؤرة له في المنطقة.
وبسبب المشكلات الداخلية، يخفق البرلمان في التوافق على مسودة موازنة 2020 التي تقادمت بأي حال لافتراضها سعرا للنفط عند 56 دولارا للبرميل، أي نحو مثلي المستوى الحالي.
وقال مظهر صالح المستشار الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء “الموازنة المقترحة للعام 2020 التي تبلغ حوالي 165 تريليون دينار عراقي تتوقع أصلا عجزا بأكثر من 50 تريليون دينار عراقي عند سعر 56 دولارا للبرميل.”
وأضاف “انهيار أسعار النفط… يعني أن العجز سيتضاعف وأن الخيار الوحيد المتبقي للعراق هو اللجوء إلى الدائنين الدوليين.”
وقال هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن الاقتراض من الخارج سيكون السبيل الوحيد لتفادي أزمة مالية كبيرة.
وسيتوجب على العراق تأجيل مشروعات هامة في قطاع الطاقة مثل اتفاق ضخم بالجنوب الذي لتطوير حقول نفط وزيادة طاقة التخزين والنقل والبنية التحتية للتصدير وبناء وحدات لمعالجة منتجات الغاز الثانوية.
تتعرض للخطر أيضا مشروعات لدعم إمدادات الكهرباء وإنعاش قطاع الصناعة بالعراق، وهي خطة يجري العمل عليها منذ أن تحسنت الأوضاع الأمنية نسبيا بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في 2017.
اعتاد العراق أن يكون منتجا كبيرا للتمور والمنتجات الزراعية، لكنه الآن يستورد أغلب احتياجاته.