أعلن المغرب، إنشاء لجنة اقتصادية؛ لتتبع انعكاسات وباء (كورونا) المستجد، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها، في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 6 حالات، منها حالة توفيت.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية في بيان أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة المغربية لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء الفيروس المستجد (COVID-19) على الاقتصاد المغربي.
وأضافت الوزارة أن هذه اللجنة ستعمل من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم على رصد حالي للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما ستعمل أيضًا على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عُرضة للصدمات الناجمة عن أزمة (كورونا).
وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية التي يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بتنسيق أعمالها تضم وزارات (الداخلية والخارجية والفلاحة والصحة والصناعة والسياحة والعمل، إضافة إلى بنك المغرب والبنوك والاتحاد العام للمشروعات المغرب وغرف التجارة والصناعة).
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للجنة الاقتصادية أن تضم إذا لزم الأمر ذلك جهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجاله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الأطراف المعنيين.
يأتي تحرك المغرب لتتبع تداعيات فيروس (كورونا) المستجد على الاقتصاد الوطني في وقت أشار فيه مهنيون إلى تضرر قطاع السياحة في المملكة بشكل كبير، خصوصًا مع إلغاء عدد من حجوزات السياح الأجانب وتأجيل عدد من التظاهرات الدولية والإقليمية.