دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى قمع التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني حيثما وجد في التمتع بحقوقه ودون أي إجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.
وأدانت الخارجية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري- مواصلة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) تعميق انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لافتة إلى أن منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بنيت على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصيلة في هذه الأرض.
وأكدت أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة إسرائيل (سلطة الاحتلال غير الشرعي) على سياساتها العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي تؤدي بمجملها الى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مع الأهداف التوسعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن أرضه وتحديدا في عاصمته القدس.
وشددت على أنه رغم الظلم التاريخي ومحاولات الشطب والإلغاء التي تعرض لها شعب فلسطين منذ ما يزيد على 72 عاما، إلا أنه انتصر دوما لمبادئه وإنسانيته، وبلور شخصيته الوطنية بما يحافظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية، والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءا أصيلا من العقد الاجتماعي الفلسطيني.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر بقمع جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها إسرائيل من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري، داعية دول العالم إلى تحمل مسئولياتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم، بما في ذلك سحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين، ووقف التعامل بكافة أشكاله بما فيه العسكري مع هذا النظام الاستعماري.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين ستبقى شريكة أصيلة في الحفاظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية، ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنصرية، بما يشمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لحماية المنظومة القانونية الدولية.