يثير بعض المهتمين بمشروع التحول الرقمي لأجهزه الدوله المصريه تساؤلات عن الدور الذي تقوم به الرقابه الاداريه في هذا المشروع من منطلق انها جهه أمنيه لا علاقه لها بتكنولوجيا المعلومات.
تظهر هذه التساؤلات ان هناك لبس او عدم فهم لكل من مفهوم عمليه التحول الرقمي من ناحيه ، وعن دور الرقابه الاداريه كجهه رقابييه ، نطاق عملها هو الرقابه علي وحدات العمل الاداريه في منظومات الجهاز الاداري الدوله ، ومن هذا المنطلق ، لها حق الاطلاع علي تفاصيل بيانات منظومات العمل فيها بحسب قانون إنشائها.
وسوف ينتهي هذا اللبس اذا تم توضيح المفاهيم والعلاقة بينها.
عمليه التحول الرقمي.
إن عملية التحول الرقمى لأى منظومة في وحدات الجهاز الاداري للدوله ، تستلزم دراسة المنظومة الحالية، و تحديد أسباب الخلل والقصور بها، ومدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، وهو ما يمكن من تحديد الشكل الجديد للمنظومة رقميا ، وتحديد البيانات المطلوبه لتحقيق أهداف عمل المنظومه داخليا ، او البيانات المتاحه في وحدات إداريه اخري مرتبطه بنشاطها في الجهاز الاداري ، لنقلها ( تبادل البيانات ) اليها بما يفيدها في تحقيق أهدافها ، وإمكان تقديم الخدمات الالكترونيه سواء للمواطنين او لجهات المتعاملين معها.
وبنا على ذلك يتم اختيار التكنولوجيا المعلومات الرقميه المطلوبة للمنظومه ، التي تعد وسيلة ولست هدفا في حد ذاتها.
الرقابه الاداريه.
الماده ٢ من قانون انشاء الرقابه الاداريه حددت دورها في تحري أسباب القصور في العمل والإنتاج وكشف عيوب النظم الاداريه والفنية والماليه التي تعرقل سير العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها فضلا عن دراسه مدي الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات التنفيذيه ودراسه أسباب مخالفتها وعدم الالتزام بها.
ويلاحظ ان دراسه المنظومه الحاليّه ( الإجرائيه والقانونيه) ومعرفه عيوبها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها هو المحور الاول من محاور التحول الرقمي لأي منظومه في اي وحده حكومية.
الماده ٤ من قانون انشاء الرقابه الاداريه – تنص علي ان نطاق عملها بشمل : الجهاز الاداري للدوله وفروعه ، والهيئات العامه والشركات التابعه ، لها والجمعيات العامه والخاصه ، واجهزه القطاع الخاص التي تباشر اعمال عامه ، وكذلك جميع الجهات التي تساهم فيها الدوله باي وجه من الوجوه.
الماده ٦ من قانون انشاء الرقابه الاداريه – تنص علي يكون للرقابه الاداريه حق الاطلاع او التحفظ علي اي ملفات او بيانات او أوراق والحصول علي صور منها – في كل الجهات التي لها ولايه عليها بنص الماده ٤.
إذن الرقابه الاداريه هي الجهه التي يخول قانون إنشائها – لها حق الاطلاع علي البيانات – وهي الوحيدة القادره علي تحقيق تبادل هذه البيانات بين وحدات الجهاز الاداري لتحقيق أغراضها – دونما انتهاك لسريتها – ومن حقها ان تتخذ كافه الإجراءات لضمان سريه هذه البيانات في الجهات واستخدامها فقط في الأغراض المحددة لها.
وهذا ما بجعل للرقابه الاداريه دور محوري في عمليه التحول الرقمي كمنصة لتحليل مشاكل المنظومات الاداريه واقتراح حلول ، لها من ناحيه وكمنصه للتبادل الالكتروني للبيانات بين الجهات لتنفيذ الخدمات العامه والخاصه مع المحافظه علي سريه هذه البيانات وهو دورها كحارس لسريع البيانات التي يتم تبادلها Data Custodian .
والله اعلم.
د. مدحت منير