سؤال الساعة حول العالم.. هل بإمكان ترمب البقاء لفترة ثانية؟

لا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مصراً على أنه الفائز في الانتخابات، رغم أن النتائج أظهرت العكس، فهل توجد أي ثغرة دستورية تمكّنه من تنظيم انقلاب والبقاء لفترة ثانية؟

صحيفة The Guardian البريطانية نشرت تقريراً بعنوان: “هل بإمكان ترامب تنظيم انقلاب والبقاء في منصبه لولاية ثانية؟”، أجاب عن السؤال من جوانبه المتعددة.

فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وهي حقيقة يرفض ترامب وجمهوريون آخرون الاعتراف بها، ورغم جميع مكائد ترامب من المستبعد أن يجد طريقة للبقاء في السلطة أو تنظيم انقلاب، وإليكم الأسباب:

هل يوجد طريق دستوري أمامه للانقلاب؟

كلا. توجد نظرية قانونية يصعب تحقيقها، طرحها جمهوريون قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة للجمهوريين في ولايات مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا بإمكانها تجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها، وتعيين ممثليها في المجمع الانتخابي. ويسمح القانون الفيدرالي للمشرعين بذلك إذا “فشلت الولايات في الاختيار” قبل اليوم الذي تقرر فيه اجتماع المجمع الانتخابي. ولكن لا يوجد دليل على حدوث تزوير منهجي في أي ولاية، والتقدم الكبير الذي أحرزه بايدن في هذه الولايات يوضح بجلاء أن هذه الولايات اختارت بالفعل.

وقال ريتشارد هاسن، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا بمدينة إيرفين، المتخصص في الانتخابات، في رسالة بريد إلكتروني: “إذا استمرت البلاد في التزامها بحكم القانون فأنا لا أرى أي مسار دستوري معقول أمام ترامب يمكّنه من الاستمرار في منصبه، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة على حدوث إخفاق كبير في منظومة الانتخابات في عدة ولايات. ومحاولة استغلال المجالس التشريعية للولايات للالتفاف على اختيار الناخبين سيكون استيلاء مفضوحاً ومجرداً من الديمقراطية على السلطة، ولا أتوقع أن يحدث”.

أما إذا اختار المشرّعون في إحدى الولايات تجاهل الإرادة الواضحة للناخبين بهذه الطريقة، فسيكون وضعاً استثنائياً وربما يتسبب في احتجاجات هائلة. وكي يفوز ترامب بأصوات المجمع الانتخابي فسيتعين على العديد من الولايات اتخاذ هذه الخطوة غير الاعتيادية، التي من شأنها أن تسبب هجوماً عنيفاً وأزمة حقيقية للديمقراطية على مستوى البلاد.

هل يوجد مؤشر على أن الجمهوريين سيوافقون على هذا؟

بعد فترة قصيرة من يوم الانتخابات، أشار جيك كورمان، الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا، إلى أن حزبه “سيلتزم بالقانون” في ولاية بنسلفانيا، وهو ما يقتضي منح أصوات المجمع الانتخابي للفائز في التصويت الشعبي. وقال كورمان في مقال رأي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول إن المجلس التشريعي للولاية “ليس له ولن يكون له يد في اختيار أعضاء المجمع الانتخابي عن الولاية أو في تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية”.

لكن جمهوريين في المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا قالوا يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إنهم يريدون التحقيق في مزاعم تزوير الأصوات. ولا يوجد دليل على حدوث مخالفات واسعة النطاق في الولاية، لكن هذه الخطوة مثيرة للقلق، لأنها قد تكون بداية لمحاولة تقويض نتائج التصويت الشعبي في الولاية. كما يحقق المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ميشيغان في نتائج الانتخابات، وكذلك الجمهوريون في ويسكونسن. ولا يوجد دليل على ارتكاب مخالفات على نطاق واسع في أي من الولايتين.

هل يرتبط هذا بالدعاوى القضائية التي يرفعها ترامب؟

يوجد لكل ولاية موعد نهائي للتصديق على نتائج الانتخابات التي تتحدد بناء عليها أصواتها في المجمع الانتخابي. وفي ولايتين على الأقل، بنسلفانيا وميشيغان، تسعى حملة ترامب إلى منع المسؤولين من التصديق على النتائج.

والجدول الزمني لهذا التصديق على النتائج مهم، لأن القانون الفيدرالي ينص على أنه ما دام تم الانتهاء من فرز نتائج الانتخابات بحلول 8 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، فالنتيجة تصبح “قاطعة”. وهذا يضمن ألا يتمكن الكونغرس، المسؤول عن فرز أصوات المجمع الانتخابي، من التشكيك في نتائج الانتخابات. وقد تسعى حملة ترامب، بإطالة أمد هذه العملية، إلى الالتفاف على الموعد النهائي وتوفير مساحة أكبر للتشكيك في النتائج.

يقول ريتشارد بيلديز، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، إنه حتى لو كان هذا ما تأمله حملة ترامب، فمن غير المرجح أن تتدخل المحاكم، وأضاف: “ستبدأ الولايات في التصديق على حصيلة أصواتها في أقل من 10 أيام، والدعاوى المقدمة حتى الآن للمحاكم لوقف هذه العملية لا أساس لها”.

لنفترض أن السيناريو الأسوأ قد نجح، هل توجد أي ضمانات لوقف ترامب؟

نعم. يوجد في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا حكام ديمقراطيون سيرفضون الموافقة على أعضاء موالين لترامب في المجمع الانتخابي، والتصويت الشعبي يظهر فوز بايدن بوضوح في هذه الولايات. وسيوافقون بدلاً من ذلك على الناخبين الذين يحق لبايدن الحصول على أصواتهم بعد فوزه في التصويت الشعبي.

بعد ذلك، يقرر الكونغرس، المكلف بفرز أصوات المجمع الانتخابي، ما يجب فعله. والقانون الذي يحدد الإجراءات الخاصة بالطريقة التي يجب أن يتعامل بها الكونغرس مع الخلاف حول أصوات المجمع الانتخابي في إحدى الولايات محير للغاية، لكن الخبراء يعتقدون أن القائمة التي يدعمها حاكم الولاية هي القائمة الصحيحة من الناحية القانونية.

وتوجد نظرية معارضة مفادها أن رئيس مجلس الشيوخ، مايك بنس، بإمكانه تولي إدارة العملية. غير أن الخلاف على الناخبين في المجمع الانتخابي بين مجلسي النواب والشيوخ هو السيناريو الأسوأ، ومن المحتمل أن يُطلب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل في هذه الحالة.

وبغضّ النظر عن طول النزاع، يحدد الدستور موعداً نهائياً أخيراً. وحتى في حال استمرار الفرز، تنتهي فترتا الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم 20 يناير/كانون الثاني. وفي هذه المرحلة إذا لم تتقرر نتيجة نهائية للانتخابات، تصبح رئيسة مجلس النواب -نانسي بيلوسي على الأرجح- رئيسة بالنيابة.