مولر لم يُبرئ ترامب من عرقلة العدالة.. اتهم الرئيس الأمريكي بمحاولة إقالته بسبب التحقيق في التدخل الروسي

قال المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر، الأربعاء 24 يوليو/تموز 2019، في شهادة مثيرة أمام الكونغرس، إنه لم يبرئ الرئيس دونالد ترامب من عرقلة العدالة، ودافع عن نزاهة تحقيقه، في مواجهة هجمات متكررة من جانب حلفاء الرئيس من الجمهوريين.

وشهد مولر في البداية، أنه كان سيسعى لتوجيه الاتهام إلى ترامب لولا أن سياسة وزارة العدل ترفض اتهام رئيس وهو لا يزال في المنصب. لكن بعد ساعات، قام بتصحيح شهادته، قائلاً: «لم نتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة».

شهادة روبرت مولر تحمل «مخاطر لترامب»
وأدلى مولر، الذي كان يجيب علناً للمرة الأولى عن أسئلة بشأن تحقيقه، بشهادته المرتقبة في جلستين متعاقبتين بالكونغرس نقلهما التلفزيون وتحملان كثيراً من المخاطر بالنسبة لترامب والديمقراطيين، المنقسمين بين السعي لعزله أو الاهتمام بانتخابات عام 2020.

ومَثل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق أولاً أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي ثلاث ساعات ونصف الساعة. وكان مولر قد أمضى 22 شهراً في التحقيق، الذي خلص إلى أن روسيا تدخلت «بطريقة واسعة وممنهجة» في انتخابات 2016 لمساعدة ترامب. كما تضمَّن التحقيق أيضاً سلوك الرئيس في هذه القضية.

ثم مَثل أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب، للإجابة عن مزيد من الأسئلة. وأشاد رئيس اللجنة، الديمقراطي جيرولد نادلر، بمولر وقال إنه لا أحد، حتى ترامب، «فوق القانون». واتهم آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات، وهو من الحزب الديمقراطي، حملة ترامب في عام 2016 بـ «عدم الولاء للبلاد»، لتشجيعها التدخل الروسي في الانتخابات والاستفادة منه.

حلفاء ترامب يهاجمون تقرير مولر
لكن حلفاء ترامب الجمهوريين في اللجنتين حاولوا وصف تحقيق مولر بأنه ظلم الرئيس. وقال ديفين نونيس، أهم عضو جمهوري في لجنة المخابرات: «مرحباً بكم جميعاً في الشق الأخير من نظرية التآمر الروسي».

ولم يخلص تقرير مولر، المؤلف من 448 صفحة، والذي صدرت منه نسخة منقَّحة يوم 18 أبريل/نيسان، إلى نتيجة بشأن ما إذا كان ترامب قد ارتكب جريمة عرقلة العدالة من خلال سلسلة إجراءات كانت تهدف إلى إعاقة التحقيق، لكنه لم يبرئه بشكل واضح.

ووجَّه النائب الديمقراطي تيد لو، سؤالاً إلى مولر خلال الجلسة الأولى، عما إذا كان سبب عدم توجيهه اتهاماً جنائياً إلى ترامب هو السياسة التي تتبعها وزارة العدل منذ وقت طويل، والمناهِضة لتوجيه تهم جنائية إلى رئيس في منصبه. ورد مولر قائلاً: «هذا صحيح».

وهو لم يبرئ ترامب «تماماً»
لكن مولر تراجع في بداية الجلسة الثانية عن هذه الشهادة. وقال: «أود أن أعود إلى شيء قاله هذا الصباح السيد لو.. وأنقل عنه قوله: (إنك لم توجه اتهاماً إلى الرئيس بسبب رأي وزارة العدل)، ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لقول ذلك. كما نقول في التقرير وكما قلت في البداية، لم نتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة».

وكان ترامب قد زعم أن تحقيق مولر انتهى بتبرئته تماماً. لكن مولر أجاب بالنفي عندما سأله نادلر: «هل برأت الرئيس تماماً حقاً؟».

وأضاف أن تحقيقه أُجري «بشكل مُنصف ومستقل»، وأن أعضاء فريق المحقق الخاص «كانوا على أعلى درجات النزاهة».

وكان تقرير مولر قد تحدث بالتفصيل عن اتصالات عديدة أُجريت بين حملة ترامب الانتخابية في عام 2016 وروسيا، في وقت تدخَّل فيه الكرملين في الانتخابات بمخطط يتضمن التسلل الإلكتروني والدعاية بغرض بث الشقاق بين الأمريكيين ودعم فرص ترامب كمرشح.

وأفاد تقرير مولر عن التحقيق، بأنه لم يتوصل إلى أدلة كافية على ضلوع ترامب وحملته في مؤامرة جنائية مع روسيا.

وقال مولر (74 عاماً)، في شهادته: «عرقلة العدالة تضرب في الصميم جهود الحكومة الرامية إلى التوصل للحقيقة ومحاسبة الجناة». وأضاف أن التقرير ذكر بالتفصيل «عدة أفعال للرئيس كانت قادرة على ممارسة تأثير غير مشروع على محققي إنفاذ القانون، ومن ضمن ذلك التدخل الروسي وعرقلة التحقيقات».