يسعى الديموقراطيون لدفع مجلس الشيوخ للموافقة على حزمتهم الاقتصادية، اليوم الأحد، والتي تتمثل أبرزها في قضايا مثل إبطاء الإحتباس الحراري، وتخفيف تكاليف الأدوية وفرض الضرائب على الشركات الكبيرة.
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديموقراطي من نيويورك، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحزمة الجديدة ستغلق الثغرات الضريبية وتقلل العجز، في حين هاجم الجمهوريون هذه الإجراءات التي يرون أنها ستقيض الاقتصاد، مشيرين أن الضرائب المذكورة في الحزمة الاقتصادية ستضر بفرص خلق الوظائف وتدفع الأسعار إلى الإرتفاع مجددا، ما سيؤثر على المواطنين بالسلب في ظل التعامل مع أسوأ تضخم حدث في البلاد منذ الثمانينيات، حسبما ذكرت صحيفة الأسيوشيتيد برس.
رفض جمهوري
حيث أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بولاية كنتاكي، أن الديموقراطيون قد سلبوا بالفعل كل العائلات الأمريكية من خلال موجة التضخم التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنهم وجدوا الحل مرة أخرى عبر “سرقة” العائلات الأمريكية من جديد، على حد تعبيره، لافتًا أن الإنفاق والزيادات الضريبية في التشريع ستقضي على الوظائف، وستؤثر على التضخم بشكل ضئيل وكذا قضايا تغير المناخ.
من ناحية أخرى حاول السيناتور التقدمي بيرني ساندرز تقديم تعديلات خاصة بزيادة توسيع الفوائد الصحية الواردة بالتشريع، ولكن باءت محاولاته بالفشل، في الوقت الذي تم الكشف فيه عن التغييرات المقترحة من قِبل الجمهوريون، والتي من كان شأنها إجبار الحزب الجمهوري لإدارة بايدن على مواصلة القيود التي سادت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
حيث تطلبت تعديلات الحزب الجمهوري مزيدًا من تأجير الغاز والنفط على الأراضي الفيدرالية، ومنعت من تجديد رسوم النفط التي تساعد في تمويل عمليات تنظيف النفايات السامة.
ولكن تم رفض جميع الأصوات الداعية لمثل هذه الإجراءات، ما تسبب في توجيه الجمهوريون اتهامات للديموقراطيون بالتساهل والموافقة على القضايا التي تتعلق بأمن الحدود وفتح الباب أمام ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
من ناحية أخرة حاولت عضو مجلس الشيوخ غير الحزبي، تخفيف القيود المفروضة على أسعار الأدوية التي يتم صرفها بوصفات طبية، حيث قالت إليزابيث ماكدونو، التي تحكم في أسئلة الإجراءات بغرفة مجلس الشيوخ، أنه يجب إسقاط البند الخاص بفرض العقوبات الباهظة على شركات الأدوية التي تزيد من أسعارها لتأمين أوضاعها من أزمات التضخم.