رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإجابة عن أسئلة السلطات أثناء مثوله أمام المدعية العامة لنيويورك، والتي تجري تحقيقًا مدنيًا بشأن احتيال مزعوم في ممارسات عائلته التجارية.
وقال ترامب، في بيان اليوم الأربعاء، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور الأمريكي لكل مواطن، مشيرًا أن كل من عائلته وشركته وجميع الأشخاص المحاطين به أصبحوا أهدافًا لحملة اضطهاد باطلة ذات دوافع سياسية.
ولم يكن ترامب فقط هو من لم يُدلي بشهادته، بل شاركه في ذلك اثنان من أبنائه هم دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، ولكن باء مسعى الجميع بالفشل، حيث تقوم المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقًا مدنيًا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب قد بالغت في تقدير قيم العقارات.
وكشفت المدعية أن التحقيقات بينّت أدلة مهمة على مبالغة منظمة ترامب، التي تدير الفنادق وملاعب الجولف والعقارات الأخرى، في تقدير قيم الأصول من أجل الحصول على قروض مواتية، كما قللت من القيم من أجل الحصول على إعفاءات ضريبية.
في حين نفى ترامب هذه الإدعاءات أو ارتكاب أي من هذه المخالفات، واصفًا تحقيق نيويورك له بوجود “دوافع سياسية” خلفه، خاصة وأن المدعية جيمس تنتمي للحزب الديموقراطي.
تأتي تلك الضربة وسط مزيد من الضربات التي يتلقاها ترامب مؤخرًا، والتي يعتبر أبرزها قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزله بفلوريدا، زعمًا بقيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة السرية إلى مقر إقامته الخاص بعد انتهاء سلطته كرئيس في يناير 2021.