سمحت المحكمة الأمريكية في فلوريدا بالكشف عن مذكرة التفتيش الخاصة بأمر مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بميامي، بحثًا عن مجموعة من الوثائق السرية التي اصطحبها معه ترامب بعد انتهاء فترة ولايته في يناير 2021.
وأشارت مذكرة التفتيش، التي وافق على نشرها قاضٍ فيدرالي أمريكي، إلى وجود شواهد للمدعي العام تدل على احتمال انتهاك ترامب لقانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة أو نقل أي معلومات قد تتعلق بالدفاع الوطني، إضافة إلى وجود احتمالات بانتهاكه قوانين أخرى تتعامل مع السجلات الحكومية.
وكشفت أوراق المحكمة أن عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي FBI قد صادروا نحو 11 مجموعة من السجلات السرية خلال المداهمة التي أجريت على منزل ترامب الإثنين الماضي، في حين قال أحد موظفي الـ FBI الذين فتشوا المنزل أن القوات تحصلت على نحو 20 صندوقًا من الوثائق والمجلدات والصور والمذكرات المكتوبة بخط الأيدي، وكذا الأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستونن حليف ترامب، كما ضمت الوثائق معلومات عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصنف المفتشون المجموعات الـ 11 المضبوطة وفقًا لدرجة السرية، فكانت هناك مجموعة واحدة من المستندات صنفت على كونها سرية وحساسة للغاية، و4 مجموعات من المستندات سرية للغاية، و6 مجموعات تم تصنيفها على أنها سرية.
وفي سياق متصل لم يعترض ترامب على المذكرات المضبوطة، مشيرًا أن الوثائق قد رفعت عنها السرية، وأنه كان سيسلمها إلى وزارة العدل في حال طُلب منه ذلك.
كما نفى ترامب كل ما ورد عن الصحف الأمريكية فيما يتعلق بالبحث في منزله عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، قائلا إنها “خدعة”.
