قدّم الرئيس السابق دونالد ترامب طلبًا لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، الإثنين، طالب فيه بمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مراجعة المواد التي تمت مُصادرتها من منزله في ولاية فلوريدا بشكل مؤقت حتى يقوم بتعيين خبيرًا خاصًا للإشراف على المراجعة.
كما طلب ترامب من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلًا يحدد المتعلقات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله في مار ايه لاغو، خلال الثامن من أغسطس الجاري، مطالبًا المحققين بإعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش، قائلًا “لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل، إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية”.
وأحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين إم كانون، والتي كان ترامب قد عينها في المحكمة، وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.
ويمكن في بعض الأحيان تعيين خبيرًا خاصًا في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد المصادرة، والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.