نشر القضاء الأمريكي، الجمعة، وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفيدرالية لتفتيش منزل لارئيس السابق دونالد ترامب بفلوريدا، بعد أن تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير فيما لا يضر بمصالح التحقيق.
وتساعد تلك الخطوة في تقديم لمحة عن كيفية احتفاظ ترامب بوثائق شديدة السرية في مقر إقامته بميامي، وما أثاره من قلق لدى السلطات، حيث شعر المحققون بالقلق ناحية احتفاظه بتلك الوثائق في غرف وأماكن غير آمنة، ما يجعلها عُرضة لتعرض عملاء سريين من الاستخبارات الأمريكية للخطر.
وتشير الوثيقة إلى أن التحقيقات بدأت عندما أبلغت هيئة المحفوظات الأمريكية الوطنية وزارة العدل في التاسع من فبراير الماضي أنها تلقت من فريق دونالد ترامب 15 صندوقًا تحتوي على وثائق سرية وفقًا للهيئة.
حيث أكدت التحقيقات أن هذه الصناديق احتوت على 184 وثيقة سرية منها 25 وثيقة في غاية السرية، وهو ما دفع المحققين للإعتقاد بأن هناك وثائق أخرىفي غاية السرية تتعلق بالدفاع الوطني، ولاتزال موجودة في ما ايه لاغو.
وتكمن المشكلة في أن هذه الوثائق الحساسة للغاية “لم تتم إدارتها بشكل مناسب ولم يتم الاحتفاظ بها في مكان مناسب” حسب مقتطفات من رسالة من وزارة العدل إلى محامي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة أ.ف.ب.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد داهم منزل ترامب في ما ايه لاغو بفلوريدا، في الثامن من أغسطس الجاري، وصادر خلالها صناديق من الوثائق السرية التي لم يقوم ترامب بإعادتها لإدارة المحفوظات بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
ومن جانبه أكد الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكة تروث سوشال، قُبيل نشر الوثيقة أنه “لا يحق للهواة والبلطجية في السياسة، مهاجمة مارالاغو وسرقة كل ما وجدوه في طريقهم”، وقال بغضب كبير “نعيش في بلد لا قانون فيه”.
كما طالب ترامب، الإثنين الماضي، تعيين خبير مستقل لدرس الوثائق التي ضبطها مكتب التحقيقات وتحديد أي منها يمكن أن يظل “سرياً” ولا يمكن استخدامها في التحقيقات.
ويشتبه المحققون في أن يكون الجمهوري انتهك قانوناً حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. وأكد دونالد ترامب أن صفة السرية رفعت عن هذه الوثائق.