ألمحت ”حركة النهضة“ الإسلامية، يوم الأحد، إلى إمكانية وقف دعمها لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وذلك في تطور لافت، يأتي وسط ضغوط متصاعدة يواجهها ”إخوان تونس“، بسبب جهاز الاغتيالات السري المتهم بالوقوف وراء اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأكد رئيس مجلس شورى ”حركة النهضة”، عبدالكريم الهاروني، أن حركته ”تدعم الاستقرار الحكومي“، لكنه قال إن ”ذلك ليس موقفًا تكتيكيًا، ولا يمكن اعتباره صكًا على بياض ليوسف الشاهد أو معارضة لرئيس الجمهورية“.
وطالب الهاروني – في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية – يوسف الشاهد، بضرورة ”تحييد حكومته والإدارة ومؤسسات الدولة عن الأحزاب“، قائلًا إنه “إذا توفرت هذه الشروط كاملة، سنواصل دعم الحكومة، وإذا لاحظنا إخلالات سنقوم بمراجعة وضعها“.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلوح فيها عبدالكريم الهاروني، الذي يعد من أهم الداعمين للشاهد، بمراجعة حركته لموقفها من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحسب مراقبين.
الجهاز السري
لكن مراقبين ربطوا بين هذا التصريح، وتقدم التحقيقات في جهاز الاغتيالات السري التابع لـ“حركة النهضة“ الإسلامية.
وقال الكاتب السياسي التونسي، أشرف بن عبد الله، إن تصريح الهاروني يظهر مؤشرات لافتة إلى إمكانية تخلي ”حركة النهضة“ عن يوسف الشاهد، في ظل حديث عن إمكانية عودة التوافق بين الحركة ونداء تونس، قبل الانتخابات المرتقبة في البلاد نهاية العام الجاري“.
وذكر أشرف بن عبدالله، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أن تصريح الهاروني ”يأتي في وقت تتزايد فيه التأكيدات من إمكانية تخلي الإسلاميين عن الشاهد، خاصة أنهم اشترطوا دعمه مقابل ضمان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو شرط يتعارض مع طموحات رئيس الحكومة السياسية“.
وتنطلق فرضية التخلي عن الحكومة الحالية؛ من أن الشاهد اتجه لتكوين حزب جديد، تحت اسم ”تحيا تونس“، تدعمه كتله برلمانية (الائتلاف الوطني) أغلب أعضائها منشقون عن نداء تونس.
ومع أن ”الائتلاف الوطني“ لم يعلن رسميًا تزعم الشاهد للحزب الجديد، إلا أنه يُتوقع على نطاق واسع أن يكون الشخصية المحورية للحزب، وأحد مرشحيه للانتخابات هذا العام.
كن هذا الموقف تزامن مع الكشف عن حقائق جديدة، وصفها مراقبون بـ ”الصادمة“ بخصوص جهاز الاغتيالات السري لـ“حركة النهضة“، يجيب عن جانب مهم من السؤال المتعلق بتغيير ”إخوان تونس“ لموقفهم، بحسب أشرف بن عبد الله.
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنت للمرة الأولى مساء أمس السبت، عن اكتشاف ما وصفته بـ“الجرائم الخطيرة، وتكمن في ”وثائق جديدة تم العثور عليها مخفية بوزارة الداخلية عاينها قاضي التحقيق، وتمت إحالتها إلى النيابة العمومية“.
وأوضحت أن ”هذه الوثائق تتعلق بكيفية صنع المتفجرات، وطرق الاغتيالات، والأسلحة، ومحادثات مشبوهة، وبضائع مهربة، إضافة إلى تجنيد ألف شاب في الأمن، و500 شاب للحماية، وإنشاء ورشة تقنية هدفها اختراق المؤسسات، وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت، ونسج 50 علاقة داخل الأجهزة الأمنية، ومع شخصيات محايدة من خارج الجهاز، فضلًا عن وجود مراقبة لمنازل عديدة في منطقة باردو، وعربات إدارية منها واحدة تابعة لرئاسة الحكومة“.
