ترجمة: رؤية نيوز
أثار الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب مخاوفهم من استخدام أموال وزارة اللأمن الداخلي لشراء الألواح الشمسية الصينية، وسط احتمالات بانتهاك القانون الفيدرالي.
وأرسل المشرعون الجمهوريون خطابًا للمفتش العام لوزارة الأمن الداخلي، أمس الأربعاء، يطالبون فيه بمراجعة التمويل البالغ نحو 5 مليار دولار، كانت قد تلقته جزر فيرجين الأمريكية من الوزارة لدعم شبكة الطاقة هناك، في أعقاب إعصارين مدمرين خلال العام 2017.
وأشار المشرعون أن المخاوف تأتي من احتمالية استخدام تلك الأموال في شراء الألواح الشمسية المصنعة من خلال العمل القسري الذي يفرضه النظام الشيوعي على العاملين في الصين.
ومن جانبه قال النائب بوب جيبس، من ولاية أوهايو، أن هيمنة الصين على صناعة الطاقة تجعلهم في أمس الحاجة للتأكد من عدم وجود مشروعات ممولة تُثري الشركات الصينية التي تستفيد من عمل الأويغور بالسخرة في منطقة غرب الصين، قائلا ” “تصبح مسألة أمن قومي إذا اضطررنا إلى الاعتماد على الحكومة الصينية الشيوعية والشركات التي تسيطر عليها من أجل الأجزاء الضرورية لتكوينها وصيانتها”.
وصدر قانون اتحادي في ديسمبر 2021، يقول أنه من غير القانوني للولايات المتحدة الأمريكية شراء أو استيراد البضائع المصنوعة في الصين، عبر العمل القسري في منطقة الحكم الذاتي، شينجيانغ الأويغورية، ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما لاحظه المشرعون الجمهوريون، وفقًا لشبكة فوكس نيوز.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن حاجم جزر فيرجن الأمريكية عن خطط لتحويل جزء كبير من الشبكة الكهربائية في الإقليم إلى الطاقة الشمسية بنسبة 100%، قائلا آنذاك “إذا كانت لدينا جزيرة واحدة تحرق أقل كمية ممكنة من الوقود ، فهذا حل ضخم بالنسبة لنا”.
وكتب المشرعون في خطابهم “لسوء الحظ أن ما يقرب من 40% من الإنتاج العالمي للبولي سيليكون، والذي يعتبر مكون رئيسي في الألواح الشمسية، يأتي من منطقة شينجيانغ، كما يتم إنتاج ما يقرب من 85% من مكونات الطاقة الشمسية في العالم بالصين”.
وتقع شينجيانغ على الحدود مع الهند وباكستان ومعظم دول آسيا الوسطى، وهي موطن لأكثر من 25 مليون شخص، معظمهم من المسلمين الأويغور، ومنذ أوائل التسعينيات شهدت تلك الكقاطعة تصاعد التوترات بين بكين والإنفصاليين الأويغور.
واستخدمت الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة تهديد النزعات الإنفصالية والعلاقات المزعومة التي تربط جماعات استقلال الأويغور مع الأصوليين الإسلاميين لشن حملات قمع باستخدام القانون الوطني لمكافحة الإرهاب، حيث فرضت بكين عمليات السجن الجماعي، والتعقيم القسري، والتعذيب والعمل القسري، إضافة إلى فرضها القيود على الحرية الدينية وحرية التنقل داخل المنطقة.
ووفق تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، في مايو الماضي، كشف أن بكين قمعت حقوق أكثر من 200 مليون شخص من المؤمنين الدينيين، والذين يضموا المسيحيين والمسلمين والبوذيين.
وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، آنذاك “تجرم الصين على نطاق واسع التعبير الديني وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد مسلمي الأويغور وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية”.